عقّبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر الوكالة الأممية في القدس المحتلة، مؤكدة على أن القرار يتناقض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة "إسرائيل"، الملزمة باتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته "أونروا"، اليوم الأحد، ردًا على قرار سلطات الاحتلال بوقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة، ومطالبتها بإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقالت في بيانها، إنها "تتمتع مباني الأمم المتحدة بحرمة لا يجوز انتهاكها وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل" من الدول الموقعة –دون تحفظات– على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد أقرت أحكامها في قانونها الداخلي. وتلزم هذه الأحكام "إسرائيل" باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة.
وأكد البيان، على أنه "تتمتع ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية، بالحصانة من التفتيش والمصادرة والاستيلاء وأي شكل آخر من أشكال التدخل".
كما وشددت على أن "ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن "أونروا" ليس لها الحق في إشغال المباني لا أساس لها من الصحة. فهي تعزز الخطاب المناهض للأونروا، مما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر.
وقد صرحت حكومة الاحتلال علناً بأن الهدف من إخلاء مباني "أونروا" في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة".
ووفقا للبيان، فإنه "يجب أن تتخذ إسرائيل كافة التدابير المناسبة بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات ومنشآت أونروا".
