استنكر المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني محاولة اعتقال النائب في المجلس التشريعي وعضو المجلس الفلسطيني نجاة أبو بكر من أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله الخميس الماضي، مديناً النيابة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية على ملاحقتها.
وقال المجلس الفلسطيني، إن ملاحقة النائب أبو بكر على خلفية تصريحاتها التي انتقدت فيها بعض السلوكيات، هو انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني، وللحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب.
وبين المجلس أن طلب النيابة العامة استدعاء النائب أبو بكر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، لاسيما المادة (1/53)، والتي تنص على أنه " لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها (...)، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية".
تقول النيابة العامة أن النائب أبو بكر ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون، فيما قالت أبو بكر أن طلب استدعائها جاء بناءً على معلومات انتقدت فيها بعض السلوكيات، انطلاقاً من دورها الأساسي كـ نائبة فلسطينية، رافضة في الوقت ذاته الانقياد لقرار النيابة العامة.
وتخوض النائب أبو بكر حتى اللحظة اعتصاماً احتجاجياً داخل مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله؛ إلى حين إلغاء القرار الصادر بحقها.
وبين المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني في بيانه أن طلب استدعاء النائب أبو بكر- وهي أحد أعضاء المجلس- هو مؤشر خطير على عدم احترام السلطات الفلسطينية لحرية الرأي والتعبير التي ضمنها القانون، ومخالفة واضحة للقوانين المعمول بها في فلسطين، فضلاً عن تجاوزها للنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وطالب المجلس في نهاية بيانه النيابة العامة بالتراجع عن قرار استدعاء النائب نجاة أبو بكر غير القانوني، داعياً إلى موقف برلماني وحقوقي موحد تجاه الاعتداء الواضح عليها.
