أعلنت وزارة المالية، أنّها تعمل على صرف رواتب الموظفين العموميين كالمعتاد في حال تحويل وزارة المالية الإسرائيلية لحوالة المقاصة الخاصة في شهر يناير كانون الثاني.
وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة: "إنّه لا علاقة للاجتماع الخاص بالهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس المقرر عقده في العشرين من الشهر الحالي للبحث في قرض تجميعي بقيمة 600 مليون شيقل وصرف الرواتب".
وكانت الحكومة قد تفاهمت مع شركة كهرباء القدس لتحصل على قرض بقيمة 600 مليون شيكل لسداد ديونها للسلطة الفلسطينية.
ويأتي ذلك بعد قرار وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموترتش بالسطو على أموال النرويج لسداد ديون الشركات الفلسطينية لصالح الإسرائيلية.
وبحسب بياتنة، ستصرف وزارة المالية الرواتب بنسبة حسب المبلغ الذي ستحوله إسرائيل من أموال المقاصة أو بنسبة الشهر الماضي إن لم يتم خصم مبالغ إضافية من المقاصة.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تتعمد فيه حكومة الاحتلال تأخير تحويل أموال المقاصة، وهو أسلوب تنتهجه بين الفينة والأخرى، ما يؤدي لتأخر صرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تأخير بعض النفقات.
