أكدت النائب في المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر، على أنها لن تغادر المجلس التشريعي حتى يُصدر النائب العام قراراً ينفي القرار الذي أصدره بحقها قبل عدة أيام بشأن اعتقالها والتحقيق معها، مضيفة :" سأبقى معتصمة داخل قبة البرلمان".
ونفت أبو بكر، ما تناقلته وكالات الأنباء حول قرار الرئيس بسحب مذكرة الاعتقال، مؤكدةً على أنه لم يصلها أي شيء بهذا الخصوص".
وصفت أبو بكر القرار بحقها بالظالم، قائلة :" كان الأولى أن يصدروا مذكرة اعتقال لوزير يحمل حقيبتين حينما شتم الشعب الفلسطيني، وظهر عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي" رافضة ذكر اسم الوزير.
وطالبت أبو بكر بالحفاظ على القانون الاساسي، و الحصانة الدائمة والثابتة وعدم العبث بحصانة النواب.
و كانت النائب أبو بكر المثيرة في تصريحاتها الإعلامية قد اتهمت وزيراً في الحكومة الفلسطينية بإنشاء مشروع مائي على نفقة السلطة الفلسطينية في إحدى البلدات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، الأمر الذي أدى لتزايد وتيرة الاتهامات بين الطرفين.
وشاركت أبو بكر في اعتصاماً لمعلمي السلطة الفلسطينية موجهةً اتهاماً مباشراً لرئيس الحكومة بعدم الالتفات والتقصير في حقوق المعلمين، مطالبة بضرورة منح المعلمين حقوقهم.
