انتهت اليوم  المهلة القانونية لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية للعام 2015، والتي اظهرت ان صافي إرباحها عن العام  بلغ حوالي 265 مليون دولار، بزيادة ملحوظة بنسبة 19.5% عن العام 2014.

وكانت الأفضلية لقطاع البنوك تحقيق الأرباح بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي دفعت صندوق النقد الدولي، في وصف في تقريره الأخير العام 2015 بـ"عام صعب آخر للاقتصاد الفلسطيني".

وكانت  نسب التوزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس ادارة الشركات الإحدى عشرة حتى الآن، تراوحت بين 5% من القيمة الاسمية للسهم في حدها الادنى، و50% في حدها الاقصى.

فقد اغلق مؤشر "القدس" تداولات الاسبوع عند 530.91 نقطة، منخفضا بشكل طفيف بمقدار 0.09 نقطة او بنسبة 0.02%، وجاء هذا الاستقرار مدعوما خصوصا بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات خصوصا، وارتفاع مؤشر قطاع الصناعة، رغم التراجع في مؤشرات باقي القطاعات: الاستثمار، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين.

و ارتفع معدل عدد الاسهم المتداولة بنسبة 6.63% الى حوالي 411 ألف سهم يوميا الاسبوع الماضي من حوالي 385 ألف سهم يوميا في الاسبوع السابق، كما ارتفع معدل قيمة التداولات بنسبة 15.44% الى حوالي 692 ألف دولار يوميا من حوالي 600 ألف دولار يوميا في الاسبوع السابق.

و شهدت البورصة الاسبوع الماضي 646 صفقة شملت حوالي مليوني سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 3.46 مليون دولار، مقارنة مع 745 صفقة في الاسبوع السابق شملت حوالي 1.9 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين دولار.

ومن بين 27 شركة جرى التداول على اسهمها، سجلت اسهم 7 شركات ارتفاعا، واستقرت اسهم 13 شركة، فيما اغلقت اسهم 7 شركات اخرى تداولات الاسبوع على تراجع.