أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن التكلفة المقدرة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد حرب استمرت 15 شهرًا ستتجاوز 50 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن التقييم الأولي للأضرار والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار يقدر أن عملية التعافي ستتطلب ما لا يقل عن 53.2 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.

خطة إعادة الإعمار الفلسطينية

بالتوازي مع التقرير الأممي، أعلنت الحكومة في بيان رسمي أن خطة إعادة إعمار غزة تتطلب نحو 53 مليار دولار، وذلك لمعالجة آثار الدمار الذي خلفته الحرب التي استمرت لما يقارب 16 شهرًا. وأوضحت أن الخطة تشمل مرحلتين رئيسيتين:

1. المرحلة الأولى: تمتد لمدة ثلاث سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليار دولار، تركز على التدخلات الطارئة التي بدأت منذ وقف إطلاق النار. وتشمل هذه التدخلات عمليات الإغاثة، توفير الإيواء المؤقت، تقديم الخدمات الأساسية للنازحين، وتحسين البنية التحتية المؤقتة إلى جانب إعادة تنشيط عجلة الإنتاج الاقتصادي.

2. المرحلة الثانية: ستركز على إعادة الإعمار الشاملة، وقد تستمر لعدة سنوات أخرى، بتكلفة أولية مقدرة بحوالي 33 مليار دولار وفق تقديرات المؤسسات الأممية. وستتضمن إعادة بناء المرافق الأساسية، تطوير البنية التحتية، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية

تعاني غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تسببت الحرب في سقوط أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل طال البنية التحتية والمباني السكنية.

ووفقًا للحكومة ، فقد تم توفير نحو 19 ألف خيمة لإيواء النازحين، بالتعاون مع شركاء دوليين، إلى جانب العمل على إزالة الركام، حيث تم رفع نحو 40 ألف طن من الأنقاض حتى الآن. كما تم توزيع مساعدات غذائية على أكثر من 1.5 مليون مواطن يعانون من نقص حاد في الموارد الأساسية.

وفي الضفة الغربية، تصاعدت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن تهجير قسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني، إلى جانب تدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض قيود مشددة على التنقل عبر أكثر من 900 حاجز عسكري.

جهود عربية ودولية لدعم إعادة الإعمار

أعربت الحكومة عن تقديرها للدعم العربي والدولي، مؤكدة على ضرورة إشراك أبناء غزة في جهود إعادة الإعمار، ورفض أي محاولات تهجير قسري. وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على بلورة خطة عربية شاملة لإعادة الإعمار، وسط رفض دولي لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، التقى رئيس الحكومة محمد مصطفى بوفد من البرلمان الأوروبي، حيث شدد على أهمية تقديم الدعم الدولي للفلسطينيين في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة. كما أكد أن الأولوية حاليًا تتركز على توفير الإيواء المؤقت، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

منذ 7 أكتوبر 2023، شهدت غزة حربًا مدمرة انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، تضمن مراحل متتالية لإعادة الإعمار وتبادل الأسرى. ومع ذلك، تواصل إسرائيل عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مما يثير مخاوف من استمرار الأزمة الإنسانية.

كما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في سياساته التوسعية داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسط تصاعد الاستيطان، وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين، إلى جانب اقتطاعات مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعمق الأزمة الاقتصادية.