عبرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عن استيائها ورفضها لقرار سويسرا بوقف تمويلها الأونروا الذي سيكون له انعكاسات سلبية على قدرة الأونروا في مواصلة خدماتها الحيوية والأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الأممي الممنوح لها بالقرار 302
. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي: "إن قرار سويسرا بوقف التمويل سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل الأونروا وبرامجها الأساسية والطارئة، وسيعمق من فجوة التمويل في موازنتها المالية للعام 2025 التي تواجه عجزاً ماليا كبيراً يهدد عملها وقدرتها على صرف رواتب العاملين لديها، والذي يزيد عددهم عن 30 ألف موظف".
وأشار إلى أن سويسرا كانت من كبار الممولين للأونروا وتقدم تمويلاً يزيد عن 23 مليون دولار لدعم ميزانية الأونروا قبل تخفيضها إلى 11 مليون دولار في العامين الأخيرين. وتابع: "من المؤسف أن توقف سويسرا تمويلها، بعدما كانت على مدار عقدين من كبار المانحين الرئيسيين والمناصرين للأونروا". ولفت إلى أن قرارها يتعارض مع مقاصد سويسرا الإنسانية ومواقف حكومتها الداعمة للدور الحيوي والانساني الذي تقوم بها الأونروا تجاه ملايين اللاجئين ردا على إقرار اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إقرار قانونين يحظران أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: "إنه لا مبرر لسويسرا بقطع التمويل عن الأونروا، وان مبررات حزب الشعب السويسري اليميني بقطع التمويل لارتباط الأونروا بالإرهاب بحسب المزاعم الاسرائيلية قد عرتها لجان التحقيق الأممية سواء مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية الأسبق كاثرين كولونا، وكذلك مكتب الخدمات والرقابة الداخلية وكلاهما أكدا على عدم صحة المزاعم الاسرائيلية لافتا إلى أن ذرائع الروابط الإرهابية التي اعتمد عليها حزب الشعب السويسري لتبرير خطوته ضد الأونروا ليست إلا غطاءً للانصياع للإملاءات الإسرائيلية".
وأكد على أن "قرار سويسرا في هذا التوقيت الحرج الذي تواجه فيه الأونروا تحديات سياسية ومالية معقدة يضعه في سياق إنهاء عمل الأونروا من خلال تجفيف مواردها المالية، ليتقاطع مع أهداف القانونين الاسرائيليين اللذين اقرهما الكنسيت الاسرائيلي في أكتوبر 2024 بحظر أنشطة الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية بديلة عنها. وطالب د. ابو هولي، الحكومة السويسرية بالتراجع عن قرارها بوقف تمويل الأونروا، والاستجابة لقادة المجتمع المدني وأحزابها الذين طالبوا بدعم الأونروا وعدم وقف تمويلها .
وشدّد على ضرورة تحقيق استدامة التمويل للأونروا من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الأونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام. يشار إلى أن سويسرا أوقفت لامس، تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد قرار صدّقت عليه لجنة بمجلس الشيوخ، والتي تدعم اقتراحًا مرتبطًا بذلك مدعومًا من مجلس النواب.
