استنكرت جمعية الأسرى والمحررين "حسام"؛ إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنُّظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى ونقل برنامج المساعدات النقدية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وأكدت الجمعية، في بيان وصل وكالة خبر الفلسطينية، على عدم شرعية هذا المرسوم الذي ألغى قانون أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في الوقت الذي لا يمنح فيه الدستور الفلسطيني الحق للرئيس باتخاذ قرار بقانون إلا في حالة الضرورة وهو في هذه الحالة قام بإلغاء قانون أقره التشريعي واعتمده الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار".
وأشارت إلى أن مرسوم الرئيس جاء انصياعاً للشروط الإسرائيلية والأمريكية وفيه هدرا واضحاً لحقوق الأسرى والشهداء والجرحى الذين كانوا ولا زالوا جنود السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيين، لافتة إلى أن هذا السلوك هو بمثابة انتهاك صريح لقانون الأسرى والمحررين. وطالبت الرئيس عباس بالعدول عن مرسومه الرئاسي الذي يضر بقضية الأسرى والشهداء والجرحى ويحولهم من مناضلين يتوجب الافتخار بهم والاعتداد بتضحياتهم إلى مجرد حالات اجتماعية تنتظر العون والإغاثة بدلاً من مكافئتهم وتكريمهم،
إضافة إلى العديد من الأضرار التي تمس جوهر وفلسفة النضال الوطني الفلسطيني الذي يرتكز على هذه الأعمدة الثلاث "الشهداء والاسري والجرحي". و
في سياق متصل أدانت الجمعية قرار الرئيس بإقالة المناضل قدورة فارس من منصبه كرئيس لهيئة شؤون الأسرى والمحررين وإحالته للتقاعد بسبب اعتراضه على مرسوم الرئيس ومطالبته بسحبه.
وأوضحت أن فارس هو أحد المناضلين الشرفاء والأسرى المحررين الذين أفنوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال وهو أحد أبرز الأيقونات النضالية التي عملت بجد لخدمة قضية الأسرى وذلك خلال فترة اعتقاله وبعدها، كما أنه صاحب تجربة واسعة وذو رؤية وبصيرة فيما يتعلق بتفاعلات قضية الأسرى وتطوراتها وقد أسهم كثيراً في الارتقاء بها وجعلها محطاً للاهتمام على المستوى المحلي والدولي.
وأوضحت أنه كان من الأجدر بالرئيس الاستماع إلى الدوافع والأسباب الموضوعية التي حدت بالمناضل فارس للاعتراض على المرسوم الرئاسي،. وأن ما قام به قدورة فارس هو كلمة حق في وجه قرار جائر.
