أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا خاصة في قطاع غزة، وتقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الخارجية في بيان لها، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، معتبرةً ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
وأشارت الوزارة، إلى أنّ أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء شعبنا في القطاع، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وطالت بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الإسرائيلية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
