ردّ ‏المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، على بيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بهدف التبرير للمجزرة التي ارتكبت أمس السبت، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة آخرين.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صدر عنه، إنّ‏ "البيان الذي نشره الناعق باسم الجيش الصهيونازي محاولًا تبرير مجزرة بيت لاهيا أمس، يثبت مجددًا أن هذا الجيش وقادته يرتكبون الجريمة ثم ينسجون الأكاذيب والفبركات من وحي خيالهم الإجرامي المريض، محاولين تضليل الرأي العام العالمي باتهامات باطلة ضد الضحايا وإدعاءات ليس عليها أي دليل، وتضخيم إنجازهم الوهمي بهكذا جرائم وإعطاءها صورة تخالف حقيقتها، بوصفها "عمليات أمنية وبمشاركة ما يسمى الشاباك".

وأضاف أنّ الصورة المعرفة للشهيد بلال أبو مطر ليست صورته، وهذا دليل على عشوائية الاحتلال واختلاقه لمبررات كاذبة، فإذا كانت الصورة الشخصية لا تعود للشخص، فكيف هي المعلومات المفترضة عنه.

وتابع أنّ الاسم الكامل المدرج في البيان للشهيد محمود اسليم، ليس صحيحًا وهو يعود لشخص آخر ما زال على قيد الحياة، لافتًا إلى أنّ الشخص المذكور في البيان باسم صهيب النجار لا يعمل ضمن الطاقم ولم يكن بين شهداء المجزرة أساسًا.

‏وأوضح المكتب الإعلامي، أنّ الاسم المدرج للشهيد محمد الغفير ليس صحيحًا، وإذا كان جيش الاحتلال ومخابراته لا يعرفون اسمه كاملًا، فكيف يملكون المعلومات المذكورة عنه؟!.

‏وأشار إلى أنّ الشخص المذكور باسم مصطفى حماد ويصفه البيان بالإعلامي والناشط، لم يكن ضمن الطاقم وليس له علاقة بالعمل الاغاثي او الإعلامي، فمن أين أتى به الاحتلال؟!

‏وأردف أنّه "بمتابعة الأمر تبين أن بعض الأسماء جرى تداولها إعلاميًا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يثبت عدم صحتها ويتم التدقيق في هوية شهداء المجزرة؛ ما يعني أن جيش الاحتلال اعتمد في بيانه على جمع هذه البيانات والأسماء الخاطئة وألصق بها التهم والإدعاءات المذكورة على عجل دون تكليف نفسه عناء البحث والتحقق".

وأكّد أنّ "جريمة جيش الاحتلال الصهيونازي في بيت لاهيا بحق الطاقم الإغاثي والإعلامي المرافق له، تمت عن سبق إصرار وترصد، حيث جرى قصفهم لمرتين بعد ملاحقتهم، وكان جيش الاحتلال على دراية وإطلاع بطبيعة عملهم الاغاثي الذي وثقته طائراته المسيّرة وكاميراته التجسسية المنتشرة بالقرب من مكان الجريمة".

‏وشدّد المكتب الإعلامي الحكومي، على أنّ كل محاولات التضليل والكذب، التي يمارسها جيش الاحتلال وناطقيه، لن تعفيهم من المسؤولية عن هذه الجريمة، وتدلل على المنهجية والسياسة التي يتبعها جيش الاحتلال في تبرير جرائمه بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا، بإلصاق تهم جاهزة وترويج إدعاءات مفبركة حول الضحايا يثبت دائما كذبها.