رئيس الدولة، رؤوفين رفلين، أمر بأن يتم طرد نائب منتخب وحالي من مقر الرئيس. وبعمله هذا، خان منصبه وأهان الكنيست. كان محظورا عليه أن يتصرف على هذا النحو. وقد حصل هذا الفعل المشين أول أمس: النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة) وصل إلى مقر الرئيس كي يشارك في مؤتمر لرؤساء السلطات العربية، في موضوع خطة الحكومة الخماسية للوسط العربي.
كل رؤساء الأحزاب العربية، بمن فيهم زحالقة، رئيس التجمع الديمقراطي، تلقوا الدعوة لحضور المناسبة، ولكن عندما وصل الأخير إلى المقر أبلغوه، على حد قوله، بانه لا يوجد مكان شاغر له. وجاء من مقر الرئيس لاحقا أن سبب طرد النائب لم يكن فنيا على الاطلاق: فقد تم الامر بسبب لقاء زحالقة مع عائلات المخربين. مقر الرئيس ليس منزلا خاصا.
من حق الرئيس أن يدعو أو لا يدعو اليه الشخصيات وفقا لآرائه، ولكن من واجبه أن يفعل ذلك بموجب احتياجات منصبه. والعقل لا يحتمل أن يطرد الرئيس نائبا حاليا من مقره الرسمي بسبب آرائه أو نشاطه.
ليس للرئيس أي حق أو صلاحيات لمعاقبة النواب. كما أنه لا يمكنه أن يطردهم مكللين بالعار من مقره.
سلوك رفلين خطير على نحو خاص على خلفية حملة التحريض والملاحقة ضد النواب العرب. وبدلا من الوقوف كالسور المنيع في مواجهة هذه الحملة، قرر رفلين الارتباط بها، وإضافة مزيد من الزيت لشعلة الكراهية والعنصرية. في فعلته انضم الرئيس لكل مشككي الديمقراطية ممن يحاولون تخريبها. رفلين، الذي اثبت حتى الآن استقلالية فكرية وشجاعة جديرة بالتقدير، استسلم هذه المرة للأمزجة القومية المتطرفة والعنصرية – وخاف.
لا يوجد سبيل آخر لوصف سلوكه. لقد انضم إلى حملة التحريض والملاحقة، التي هدفها الحقيقي هو طرد التمثيل العربي الاصيل من الكنيست، وجعل الكنيست يهودية. وهكذا يكون رفلين خان منصبه كرئيس موحد وليس مقسم، رئيس الجميع، وليس فقط رئيس اليهود الإسرائيليين.
لو كانت كرامة الكنيست مهمة في نظره، لكان على رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، ان يشجب السلوك المهين من جانب الرئيس. واذا كان الرئيس يريد ان يحافظ على مكانته واعتباره، فان عليه أن يسارع إلى الاعتذار الآن للنائب زحالقة، لإهانته وإهانة الكنيست.
