صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع، على "سحب الثقة" من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تُعد تمهيدًا لمساعي إقالتها، التي ستواجه عقبات إجرائية وقانونية، وتعكس تصعيدًا غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.
وجاءت هذه المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيًا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من رئيس نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.
يذكر أنّ المستشارة القضائية اتّهت الحكومة، في رسالة تحذيرية إلى وجّهتها للوزراء، بالسعي إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي، وبمحاولة "تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها".
جاء ذلك قبل جلسة الحكومة التي بحثت مسألة إقالة المستشارة القضائية، اليوم، وشددت المستشارة القضائية على أن المقترح المطروح لا يُعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل "يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون".
وأشارت بهاراف ميارا إلى أن الحكومة تسعى عبر هذا المسار إلى "فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها"، واتهمت الحكومة بأنها "تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية".
وأضافت أن "الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل إلى فرض الولاء للقيادة السياسية. ليس هذا تعزيزًا للحُكم، بل سلطة بلا قيود، ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية وردع كل من يتجرأ على أداء دوره المهني".
وشدّدت على أن المستشار القضائي ليس خصمًا للحكومة، بل شريك في تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون، وقالت: "منذ تشكيل الحكومة، نعمل مع الوزراء لدفع السياسات قدمًا. الادعاء بعدم وجود تعاون فعّال منفصل عن الواقع. الوقائع والأرقام تتحدث عن نفسها".
كما فنّدت المزاعم التي تستند إليها الحكومة لتبرير إقالتها، مؤكدة أنها أدت واجبها وفق القانون، وأن الخلافات في الرأي لا يمكن اعتبارها مبررًا قانونيًا للإقالة، وقالت إن "مهمة المستشار القضائي للحكومة هي مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون".
