وجّه محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، مساء أمس الأربعاء، انتقادًا لميزانية الدولة لعام 2025، محذرا من أنها لن تخفض مستوى الدين بما يكفي لتعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق الناجم عن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك في التقرير السنوي للبنك المركزي للعام 2024، الصادر أمس، قائلًا "نفذت الحكومة تعديلات مالية كبيرة تركزت في جانب الإيرادات ودخلت حيز التنفيذ في أوائل 2025، ومن المتوقع أن تعوض الزيادة في النفقات المتعلقة بالحرب".
وأضاف "ومع ذلك لا تضمن تلك التدابير انخفاضا مستداما في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن بعضها مؤقت، ومن المتوقع أن تزداد النفقات الحكومية الأخرى".
وبعد إنفاق نحو 170 مليار شيكل (46 مليار دولار) على تكاليف الحرب بين السابع من أكتوبر 2023 ونهاية 2024، يتوقع البنك إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في 2025.
وقال يارون "أظهرت الحرب مجددا الأهمية الكبيرة للحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وتحقيق فائض مالي، مما يعزز متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات وقدرته على تمويل النفقات الاستثنائية".
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي، أقر الثلاثاء الماضي، ميزانية 2025 التي تأخرت طويلا وتعتمد بشدة على زيادات ضريبية تهدف إلى السيطرة على عجز مالي بلغ نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بسبب تكاليف الحرب. وتستهدف الموازنة عجزا 4.9% في 2025.
ويرى العديد من نواب المعارضة أن الميزانية تمنح الكثير من الأموال للأحزاب المتشددة والقومية في الائتلاف الحكومي، والتي يعتمد عليها نتنياهو في الحافظ على مسيرته السياسية.
