أدانت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان وثمانية من أعضاء حزبها بتهمة تنظيم وظائف وهمية لمساعدي نواب في البرلمان الأوروبي واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

وذكرت تاس، اليوم الإثنين، أن "المحكمة وجدت لوبان وثمانية نواب من حزب التجمع الوطني مذنبين باختلاس أموال كانت مخصصة لتوظيف مساعدين للبرلمان الأوروبي".

يشار إلى أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2024، بدأت مُحاكمة لوبان ووالدها و23 عضوًا آخرين في الجمعية بتهمة "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 2004-2016، جميعهم متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين البرلمانيين الذين عملوا في حزب التجمع الوطني، حيث يقدر إجمالي الخسائر بنحو 6.8 مليون يورو.

وفي حال تمت إدانة لوبان نهائيا، فإنها ستواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون يورو، وحظر انتخابها للحكومة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وفي هذه الحالة، لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.