أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنّ قطاع غزة "يموت ببطء تحت وطأة التجويع والإبادة الجماعية واغتيال الحياة المدنية"، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتصاعدة للقانون الدولي الإنساني.

وقال المكتب الإعلامي في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إنّ "قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة، إذ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزّل وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد، في تصعيد غير مسبوق منذ بداية العدوان".

وأضاف أنّ العدوان أسفر عن أكثر من 61 ألف شهيد ومفقود، من بينهم أكثر من 50,300 شهيد تم توثيقهم داخل المستشفيات، منهم أكثر من 30 ألف طفل وامرأة، في حين أُبيدت 7200 أسرة فلسطينية بالكامل، في مشهد يُجسّد النية الواضحة لدى الاحتلال لـ"إبادة الوجود الفلسطيني في غزة".

ورأى أنّ الاحتلال باستخدام التجويع كسلاح حرب، عبر إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهر، كما تم منع إدخال 18,600 شاحنة مساعدات و1550 شاحنة وقود، واستُهدفت أكثر من 60 مركزًا لتوزيع الطعام وتكية ومخبز، مما فاقم أزمة الجوع في القطاع.

وبحسب التقرير، فقد ارتكب الاحتلال، جرائم مباشرة ضد الطواقم الطبية والإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 1402 من الكوادر الطبية و111 عنصرًا من الدفاع المدني. كما تم تدمير 34 مستشفى وإخراج أكثر من 240 مركزًا صحيًا عن الخدمة، مما تسبب في انهيار النظام الصحي بشكل كامل.

كما أفاد التقرير، بأنّ جيش الاحتلال دمر أكثر من 1000 مسجد و3 كنائس، إلى جانب تدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية، تشمل مدارس وجامعات، "في محاولة لطمس الهوية الثقافية والتعليمية للشعب الفلسطيني وتدمير مستقبل الأجيال القادمة".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، مطالبًا بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه أمام المحاكم الدولية، وإنهاء الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون شروط.