بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع الشركاء الدوليين سبل استئناف الخدمات الأساسية في قطاع غزة، والخطط العملية لتنفيذ التدخلات الميدانية، بالإضافة إلى الوضع المالي العام ومواجهة الحرب المالية الإسرائيلية، والأولويات الوطنية الفلسطينية، ومجالات دعم المجتمع الدولي، بحضور وزراء: المالية، والاتصالات، والشؤون المدنية، وسلطة المياه، وسلطة الطاقة، وسلطة النقد.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وهولندا، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية الدولية.
وأكّد مصطفى خلال اللقاء، أهمية ضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، للبدء بالخطوات العملية لإعادة الإعمار، وعلى رأسها استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
واستعرض الوضع المالي العام واستمرار "إسرائيل" في حصارها المالي، وتصاعد الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يضع الحكومة في وضع صعب تجاه الوفاء بالتزاماتها لأبناء شعبنا، مجددًا المطالبة بمزيد من الضغط الدولي لوقف هذه الاقتطاعات غير القانونية والإفراج عن الأموال المحتجزة.
من جهتهم، أعرب الشركاء الدوليون، عن دعمهم لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في استعادة الخدمات الأساسية تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل للقطاع، والضغط على "إسرائيل" لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
