أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي موكب الإسعاف في منطقة الحشاشين بمدينة رفح بتاريخ 23 آذار/مارس الماضي، يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، ويعكس نمطًا خطيرًا من الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني، مطالبةً بالكشف الفوري عن المسعف أسعد النصاصيرة، الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الجمعية يونس الخطيب، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بحيثيات استشهاد المسعفين الثمانية في رفح.

وتُظهر اللقطات في الفيديو الذي وثقه الزميل المسعف الشهيد رفعت رضوان اللحظات الأخيرة للطاقم أثناء توجهه بسيارات إسعاف واضحة الشارات، وأضواء الطوارئ المنارة، إلى موقع استهداف مركبة الإسعاف الأولى التي أُصيب طاقمها، ورغم وضوح هوية المركبات والطواقم، تعرض الموكب لوابل من الرصاص لقرابة خمس دقائق كما يظهر في الفيديو المنشور، بينما أثبتت المكالمات بين الفريق ومركز الاتصال المركزي أن إطلاق النار استمر لمدة لا تقل عن ساعتين، إذ سُمع إطلاق النار بشكل متواصل إلى حين انقطاع الاتصال بشكل نهائي بأحد أفراد الطاقم.

وقال الخطيب: إنّ "ما جرى لم يكن استهدافاً عشوائياً أو خطأً فردياً، بل سلسلة هجمات متعمدة، بدأت بإطلاق النار على مركبة إسعاف كانت في طريقها لإجلاء مصابين جراء قصف منزل في منطقة الحشاشين، تلاها استهداف مباشر لموكب مركبات إسعاف الجمعية والدفاع المدني رغم اتباعه جميع بروتوكولات السلامة، ثم إطلاق النار على مركبة إسعاف رابعة كانت في طريقها لدعم الفريق.

وأضاف أنّ المنطقة لم تكن مصنفة منطقة حمراء في وقت الاستجابة، ما يعني عدم الحاجة إلى التنسيق المسبق لدخول المكان، حيث لم تكن تظهر آليات الاحتلال في المنطقة، وهو ما يثبته تسجيل الفيديو الطويل، حيث سار الطاقم قرابة 15 دقيقة في الشارع ذاته ذهابًا وإيابًا قبل أن يتم استهدافهم، كما أنه تبين من خلال متابعة تسلسل الأحداث أنه بعد تعرض القافلة للاستهداف بقرابة ساعة، مرت مركبة مدنية ومركبة تابعة للأونروا، وهو ما يؤكد أن المنطقة لم تكن منطقة عمليات عسكرية في ذلك الحين.

وتابع: إنّه "على مدار قرابة خمسة أيام، منع الاحتلال فريق الإنقاذ من دخول الموقع للبحث عن الطاقم المفقود بذريعة أن المنطقة حمراء، ثم سمح بالدخول لوقت قصير تمكنا خلاله من انتشال جثمان أحد أفراد الدفاع المدني، وأجبرتنا حينها قوات الاحتلال على الانسحاب من الموقع، وفي 30 آذار، عُثر على جثامين 14 مسعفاً وموظفاً من أفراد الدفاع المدني وموظف الأونروا موضوعين على شكل كومة واحدة في كيس شبكي أسود، في قبر جماعي، بطريقة وحشية مهينة للكرامة الإنسانية".

وبإفادة جميع أفراد الطاقم الذين شاركوا في مهمة انتشال جثامين أفراد طواقم الإسعاف السبعة، وهم: مصطفى خفاجة، وعز الدين شعت، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف أبو لبدة، ومحمد الحيلة، ورائد الشريف، فقد تبين أن جميع مركبات الإسعاف والإنقاذ تم تدميرها بشكل كامل ودفنها تحت التراب، وهو ما يعني قصد تدميرها وإخراجها بشكل نهائي عن الخدمة، وتعمد استهداف شارة الحماية.

وقد أظهر التقرير الأولي للطب الشرعي أن المسعفين استُشهدوا نتيجة إصابتهم بعدة طلقات نارية في الأجزاء العلوية من أجسادهم، في دليل إضافي على القتل المتعمد.

وأكّدت الجمعية في اليبان الذي تلاه الخطيب، أنّ استهداف فرق الإسعاف التي تحمل شارة الهلال الأحمر وتحظى بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف، يشكل جريمة حرب.

ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة جميع المتورطين، وحثت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على الوفاء بالتزاماتها واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، أنّ الصمت الدولي عن استهداف الطواقم الإنسانية لا يعني فقط الحكم بالإعدام على الفلسطينيين في غزة، بل يمثل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني في كل مكان.