أعلنت جمعية حقوقية عن تقديم التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلية شطب إقامات 4 أسرى فلسطينيين في القدس المحتلة، بادعاء "خرق الولاء لدولة إسرائيل"، بعد إدانتهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وقال مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" إن وزير الداخلية الإسرائيلي ليس مخولًا بشطب إقامات مقدسيين على أساس "خرق الولاء للدولة". ، مضيفاً "تاريخيًا تم منح وضع الإقامة الدائمة للمواطنين في القدس الشرقية بحكم كونهم مواطنين أصليين في القدس التي تم ضمها في العام 1967، وخلافًا للمواطنة فإن هذا الوضع لا يترتب عليه أي التزام بالولاء".
وتابع "تجدر الإشارة إلى أن قانون الدخول إلى إسرائيل، الذي ينظم وضع الإقامة، ويعطي وزير الداخلية سلطة عامة بشطب الإقامة لكنه لا يحدد أية معايير لإلغائها، مثل خرق الولاء، في حين أن قانون المواطنة، يحدد "خرق الولاء" كواحد من عدة معايير منصوص عليها لسحب الجنسية.
وأشار "هموكيد" إلى أنه "علاوة على ذلك فإن سكان القدس الشرقية هم أشخاص محميون – نظرًا للحالة الفريدة من نوعها في القدس- وعلى هذا النحو، فإنهم محميون من الترحيل بموجب القانون الإنساني الدولي".
