قالت حركة "حماس"، مساء يوم الخميس، "إنّ رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في الحركة موسى أبو مرزوق، كلف فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حركة “حماس” كحركة محظورة.

وأضافت الحركة في تصريحٍ صحفي: "أنّه يوم الأربعاء 9 أبريل، قدم فريق قانوني من مكتب “ريفروي للمحاماة” في لندن طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كـ”منظمة إرهابية”.

وتابعت: "وتعتبر حركة “حماس” هذا التصنيف، الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني". 

وأوضحت أنّ هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير".

وأكملت: "إنّ هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها الاحتلال العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأشارت "حماس"، إلى أنّ سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.

وأردفت بالقول: "ولا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي".

وثمنت مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الصهيوني.

واختتم تصريحها بالقول: "لقد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف “حماس” وسائر حركات المقاومة كـ”حركات إرهابية”، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرهابي".