بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، يوم الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونحدق منصور في رسائله، عن استمرار الوضع المزري والمتدهور في فلسطين المحتلة، وأنّ الادانات والمخاوف وحدها لن تكفي لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لسيادة القانون ووقف الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه منصور، إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، 9 نيسان/ أبريل بارتكاب مجزرة أخرى بحق شعبنا في حي الشجاعية شرق غزة، في الذكرى الـ 77 لمجزرة دير ياسين عام 1948، مشيرا إلى مرور 77 عاما من إنكار إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستخدامها كل الوسائل الإجرامية للقضاء عليه. 

وأكّد ضرورة استخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية والاقتصادية المتاحة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، إلى جانب حث جميع الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين على إعادة وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية بشكل فوري، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي، والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان.

وأشار منصور إلى استمرار إسرائيل في تدمير العائلات الفلسطينية، والتهجير القسري الجماعي، والسجن والتجويع الجماعي والتدمير العشوائي لكل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن لمجرمي الحرب الإسرائيليين الاستمرار في الإفلات من العقاب على جرائمهم. 

وشدد على ضرورة أن يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وتوفير مساعدات إنسانية غير مقيدة لتوفير الغذاء والماء والأدوية والمأوى والوقود للسكان، وتسريع الجهود لتطبيق جميع مراحل وقف إطلاق النار وضمان استمراره في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والاحترام الكامل للقانون الدولي وتنفيذ قراراته، بما فيها القراران 2735 و2334.

ولفت منصور، إلى ضرورة أن يكون وقف هذه الإبادة الجماعية على رأس أولويات المجتمع الدولي، وخطوة إلزامية نحو الوفاء بالتزاماته القانونية لإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه والعيش بحرية وأمن وسلام في وطنه مع إقامة تسوية سلمية وعادلة تقوم على حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.