قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، "إنّ ما يجري في قطاع غزة هو أبشع جريمة شهدها التاريخ والعصر الحديث، معتبراً الصمت الدولي على انتهاك حكومة الاحتلال كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحرب بمثابة شراكة في الجريمة.
وأضاف اشتية في حديثٍ لبرنامج "لقاء خاص" عبر تلفزيون فلسطين: "أنّ اليوم يتم تقسيم قطاع غزة الى مربعات، ومسح مدينة رفح بشكل كامل، ودفع كل الفلسطينيين لمناطق محددة من أجل تنفيذ عملية التهجير".
وأشار إلى أنّ لخطورة تكمن فيما يدور بعقول البعض أن التهجير أصبح طوعياً، وأن "إسرائيل" انتقلت من التهجير القسري إلى التهجير الطوعي، مؤكداً على أنّ ذلك أمر عار عن الصحة.
وتابع اشتية: "عدم ابقاء منزلاً للإنسان يجبره على الرحيل، ومشروع التهجير مصيره الفشل والدول العربية موحدة لرفض هذا المخطط"، لافتاً إلى أنّ جميع المشافي في القطاع أصبحت خارج الخدمة بعد استهداف مشفى المعمداني الذي كان آخرها في القطاع.
ونوه اشتية إلى أنّ حكومة الاحتلال خرقت كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحروب، عبر تنفيذ القتل الجماعي وقتل الأطفال والنساء، والتهجير الجماعي للمواطنين، وارتكاب حالات اغتصاب ضد النساء والرجال، مستنكراً الصمت الدولي على تلك الجرائم معتبراً هذا الصمت يعد بمثابة شراكة في ذلك العدوان.
وفي ذات السياق، أشار إلى أنّ "إسرائيل" تعمل على تمرير المساعدات عبر معبر "أسدود" والغاء معبر رفح حتى تتمكن من فرض سيطرتها على المساعدات الخارجية حتى بعد انتهاء الحرب، مؤكداً على أنّ إعادة إعمار قطاع غزة لن يكون إلا تحت مظلة الشرعية الفلسطينية.
وقال اشتية: "للأسف الشديد ما جرى منذ 17 عاماً من الانقلاب الذي قامت به حركة حماس ونحن في تراجع يومي في قطاع غزة"، مشيراً إلى التحضيرات التي كانت قائمة من أجل إنشاء مطارا ووضع خرائط الميناء والتوجه إلى هولندا من أجل مسألة فحص كسر الأمواج، وبناء شارع صلاح الدين، والآن يتم الحديث عن الحاجة إلى الغداء والحصول على المعدات الطبية والمساعدات".
وأضاف: "ما سبق لا ينفي أن "إسرائيل" هي المسؤول الأول والأخير عن دمار قطاع غزة، ونحن لا نعفيها من تحمل مسؤوليتها تجاه مسألة إعادة إعمار قطاع غزة".
وفي الشأن الداخلي حول ملف المصالحة، أكد عضو اللجنة المركزية على أنّ حركة فتح تمد يدها للمصالحة بكافة تفاصيلها تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن حركة فتح تريد سلطة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحدة وأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وقال: "من يريد الانضمام إلى أي مؤسسة عليه القبول ببرنامجها ولوائحها الداخلية".
وأكمل اشتية: "نحن لم نلتق مع حركة حماس في القاهرة ونحن والعرب في تطابق تام كما أننا لا نقبل بالشروط الأميركية لا علينا ولا على حماس"، مشيراً إلى أنّ المجلس المركزي سوف ينعقد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، مؤكداً أنه في حال أرادت حماس حضور المجلس بالمبادئ التي تم الحديث عنها قد يتم عقد مجلس مركزي جديد بعد ثلاثة شهور.
وبين اشتية، أنّ السلطة تنفق 140 مليون على قطاع غزة شهرياً، حيث تدفع 57 ألف راتب شهري لموظفي القطاع و121 ألف للشؤون الاجتماعية، مشددًا على أنّ هذا واجب وطني تجاه أهلنا في قطاع غزة، مقابل أن حماس تجني الضرائب ولا تنفق على القطاع، داعياً حماس على الوقوف عند مسؤولياتها لرفع المعاناة عن شعبنا هناك.
وفي سياق آخر حول قرار حركة فتح الأخير بعودة المفصولين إلى الحركة، لفت إلى حديث الرئيس محمود عباس في القمة العربية حول العديد من القضايا الهامة من ضمنها عودة المفصولين حيث قال: "العفو العام" وبالتالي كان هناك نقاش في اللجنة المركزية حول ذلك وتم الحديث مع أشقائنا المصريين حول الجاهزية لوضع الآليات اللازمة.
وأوضح أن اللجنة المركزية أعلنت عن بعض الآليات ومن ضمنها أن العودة للحركة ستكون فردية وليست جماعية، مؤكداً على أنّ المفصولين ليسوا شريطاً واحداً وتختلف القضايا التي نسبت إليهم وبالتالي ستكون المعالجة فردية، وحركة فتح سوف تعالج ذلك الملف بكامل الوضوح والشفافية على أرضية حديث الرئيس.
