تستعد سلطات الاحتلال لإصدار أوامر جديدة لتقسيم 5000 دونم من أراضي الفلسطينيين في الأغوارعلى المستوطنين، الذين إستولوا في العام الماضي على 600 دونم من الأراضي الخاصة ومنع أصحابها من دخولها تحت ذرائع أمنية.

وتقع الـ600 دونم ضمن منطقة واسعة في الأغوار تقدر مساحتها بـ 5000 دونم، تعود ملكيتها لأشخاص فلسطينيين وقدى جرى تسليمها للمستوطنين في سنوات سابقة وتم الكشف عن ذلك في بداية العام 2013.

وتبين في أعقاب تقديم أصحاب هذه الأراضي التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمر منع دخول الفلسطينيين إليها، علما أنها تقع غرب الجدار الحدودي "الأمني".

وذكرت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الاثنين، أن هذه الأراضي تقع بين الجدار الحدودي ونهر الأردن، ويمنع أصحابها من دخولها بموجب الأمر العسكري رقم 151 الصادر في أعقاب احتلال الضفة في حرب العام 1967، وألغي في أعقاب توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية.

وتعتبر هذه الأراضي خصبة جداً لقربها من مجرى نهر الأردن، وكان الفلسطينيون يزرعونها حتى الاحتلال عام 1967. وسمحت سلطات الاحتلال في سنوات الثمانين للمستوطنين الذين يحملون السلاح بزراعة هذه الأراضي، بزعم أن الهدف هو إقامة منطقة عازلة تمنع تسلل أشخاص من الأردن، وسلمت سلطات الاحتلال هذه الأراضي لـ"الهستدروت" التي بدورها سلمتها للمستوطنين.

وتحاول سلطات الاحتلال التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأراضي من أجل دفع تعويضات يرفضها الفلسطينيون، ويطالبون باستعادة أراضيهم الزراعية من خلال المحكمة العليا.

وقال الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستيطان، درور أتكيس، إنه و بعد 48 عاماً من التدريب يبدو أن جهاز سلب الأراضي في الضفة وصل إلى نقطة تسخر من أية قيود قانونية، وإلا فإنه يصعب فهم كيف تمكن المستوطنون من الاستيلاء على مئات الدونمات الأخرى من الأراضي بملكية خاصة في هذه المنطقة خلال سنة واحدة فقط.