اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رئيسَ جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بالكذب والتضليل، معتبرًا أن التصريحات الخطية التي قدمها الأخير إلى المحكمة العليا بشأن إقالته "تكشف عن فشله الذريع"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو ردًا على تصريحات رئيس الشاباك، التي اتهم فيها نتنياهو بأنه طلب منه تجاوز المحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، والانصياع لرئيس الحكومة، إضافة إلى العمل ضد المحتجين المعارضين للحكومة.

وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: "إن بار "يدعي أنه في ليلة السابع من أكتوبر أيقظ المنظومة بأكملها، لكنه نسي أنه لم يبلغ رئيس الحكومة ولا وزير الأمن، ولو فعل ذلك، لكان بالإمكان منع المجزرة".

وأشار البيان إلى أن بار صرّح بأنه أصدر تعليماته بإيقاظ السكرتير العسكري لنتنياهو عند الساعة 05:15 صباحًا، "لكن في الواقع، اتصل مدير مكتبه بالسكرتير العسكري (لرئيس الحكومة) عند الساعة 06:13، أي قبل دقائق من بدء هجوم حماس، رغم أن معلومات التهديد كانت بحوزته منذ أكثر من ثلاث ساعات"، بحسب البيان.

وأضاف مكتب نتنياهو: "أنّ هذا التوقيت يثبت، حسب تعبيره، "ما يكرره الوزراء مرارًا بأن بار فشل فشلًا ذريعًا في أداء مهامه، وهو ما يستوجب إنهاء ولايته فورًا"، واتهمه بإخفاء تصريحات سابقة أدلى بها في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل يومين من الهجوم، قال فيها: "تجديد التفاهمات مع حماس على قاعدة التهدئة مقابل التسهيلات يحمل في طياته إمكانية للحفاظ على الاستقرار".

وتابع البيان: "رونين بار هو رأس الهرم في هذا الإخفاق، ويجب أن يرحل إلى بيته".

وفي ما يتعلق بتوقيت قرار إقالته، قال مكتب رئيس الحكومة : "إنّ أثبت بنفسه ما قاله نتنياهو من أن الحديث عن إقالته بدأ في تشرين الثاني 2024/ نوفمبر، وهو ما يناقض ادعاء المستشارة القضائية بأن الإقالة جاءت بعد فتح التحقيق في قضية قطر"، مضيفًا أن "التحقيق كان أداة لعرقلة قرار الإقالة وليس العكس".

وردًا على ادعاء بار بشأن تدخل نتنياهو في محاكمته، شدد البيان على أن "رئيس الحكومة لم يطلب في أي وقت تأجيل محاكمته، بل على العكس، أصرّ على أن تُعقد الجلسات في مواعيدها دون أي تأجيل".

وفي سياق آخر، اتهم البيان رئيس الشاباك بـ"الإخفاق في التعامل مع التحريض ضد المستوى السياسي، بما في ذلك الدعوات لاغتيال رئيس الحكومة والوزراء".

وأضاف: "أنّ الجهاز فشل في منع أعمال عنف خطيرة مثل إطلاق قنابل إنارة من قبل متظاهرين على منزل رئيس الحكومة في قيسارية، والتي كادت أن تحرق إحدى الحارسات وتتسبب بكارثة".