كشفت مصادر مُطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة وتبادل الأسرى، أنّ الوسطاء سيعرضون مقترحاً جديداً نهاية الأسبوع الحالي على حركة "حماس" وإسرائيل، واصفةً المقترح بأنّه يُلبي بـ"توازن" مطالب الطرفين.

وقالت المصادر لـ"الشرق": "إنَّ المقترح الجديد أعدته مصر بالتشاور والتنسيق مع قطر والإدارة الأميركية، وذلك نتيجة اتصالات ومباحثات أولية حول أفكار جديدة، بهدف التوصل إلى "اتفاق شامل" يُنهي الحرب، ويؤسس لهدنة طويلة الأمد، قد تمتد من 5 إلى 7 سنوات، مع توفير ضمانات من أطراف إقليمية ودولية، تكفل تنفيذ الالتزامات المتبادلة".

وأضافت: "عند التوصل إلى "اتفاق إطار" بين "حماس" وإسرائيل، سيتم الاتفاق على إعادة الوضع الميداني إلى ما كان عليه، ووقف كافة العمليات العسكرية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها وفق تفاهمات يناير 2025، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقاً للآلية الدولية الخاصة بالبروتوكول الإنساني".

وبحسب المصادر ذاتها فإنَّ المقترح الجديد يستجيب لمطالب حماس حول إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى دفعة واحدة، وتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة والفصائل مقابل عدد يتم التوافق عليه من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنَّ هذه الصفقة مشروطة بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، وكذلك انسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزّة، والتمهيد لبدء عملية إعادة إعمار القطاع، إلى جانب رفع الحصار المفروض منذ 2007.

وفي السياق ذاته، بيّنت مصادر أخرى أنّه في المقابل ستُعلن حركة حماس عن التزامها بوقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، شريطة أنّ تحظى هذه الهدنة بضمانات قوية من جهات إقليمية فاعلة ودول كبرى، تلتزم جميع الأطراف بموجبها بعدم خرق التفاهمات الأمنية والسياسية خلال فترة التهدئة.

كما أوضحت المصادر، أنَّ المقترح يُلبي مطلب "إسرائيل" بمعالجة سلاح الفصائل، وضمان عدم مشاركة "حماس" في إدارة قطاع غزّة، لافتةً إلى أنَّ رؤية "حماس" المقدمة للوسطاء تقترح هدنة لخمس سنوات، ومعالجة مسألة سلاح غزّة، دون تفاصيل أكثر.

وتابعت المصادر: "من المتوقع أنّ توجه مصر "قريباً" دعوات للفصائل لتفعيل مسار المصالحة الفلسطينية الداخلية من خلال التحضير لتوافق وطني شامل، بالاستناد إلى الاتفاقيات السابقة بين الفصائل، سيما اتفاق بكين الموقع في عام 2024، بما يمهد الطريق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس تشاركية جامعة".

ويتضمن المقترح الجديد تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزّة، تتألف من "15 شخصية"، شخصيات كفاءات تكنوقراط مستقلة غير منتمية لأيٍ من الفصائل، وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة الشؤون اليومية للقطاع على مختلف المستويات الإدارية والخدمية، بما يضمن الحيادية وتحقيق الاستقرار الداخلي ومتابعة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعمار غزة.

يُذكر أنَّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والمستمر منذ 7 أكتوبر 2023 أدى لاستشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 117 ألفاً آخرين.