رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيل خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وذلك على إثر قرار الكابينيت السياسي – الأمني، الليلة الماضية، بتوسيع الحرب على غزة.

ويأتي ذلك رغم رسالة بعثتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، للحكومة وطالبت فيها بأن "اتخذوا قرارا بشأن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر. والامتناع عن اتخاذ قرار حول لجنة تحقيق رسمية يلحق أضرارا ويستهدف التحقيق في الحقيقة".

وقررت الحكومة، أن تعمل مع الكنيست من أجل بلورة مشروع قانون لتشكيل "لجنة تحقيق خاصة"، وليست رسمية، وأن تبلغ المحكمة العليا بذلك بعد 90 يوما. وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة بتفسير امتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، في أعقاب تقديم التماسات بهذا الخصوص.

واعتبرت الحكومة في قرارها، أن "لجنة التحقيق (الخاصة) ستمثل آراء مختلفة في الجمهور وستحظى بثقة معظم الجمهور".

وهاجم الوزير دافيد أمسالم المحكمة بقوله: إن "المحكمة العليا هي جزء من القضية"، وأن رئيس المحكمة العليا "يتسحاق عَميت سرق لنفسه المنصب ويريد تشكيل لجنة تحقيق رسمية ضد الحكومة".

كما أكد الوزير عَميحاي شيكلي، أنّه "علينا التحقيق إلى الوراء (قبل 7 أكتوبر). ولدينا عدم ثقة بالمستشارة القضائية".

بدوره، اعتبر الوزير يوآف كيش أن "المستشارة القضائية كانت ستوقف محاكمة رئيس الحكومة لو لم تكن (دوافعها) سياسية".

في حين، قرأ سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، من نص بروتوكول مداولات، ووجه خلالها سؤال إلى المستشارة القضائية حول موقفها بشأن تغيير موعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ظل الحرب، وأنها أجابت بالإيجاب، وقال فوكس إن "المستشارة القضائية للحكومة كذبت على المحكمة" لأنها أيدت الالتماسات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وأوضحت المستشارة القضائية في رسالتها إلى الحكومة أنه "حتى لو اتخذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الفترة القريبة، فإن عملها سيبدأ بعد عدة أشهر على الأقل. والأمر الآخر هو أن معظم المسؤولين الأمنيين الرفيعين الذين سيدلون بإفادات أمام لجنة التحقيق الرسمية تركوا مناصبهم أو سيتركونها قريبا، وفي جميع الأحوال يتوقع أن يطالبوا بالمشاركة في التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة".