حكمت المحكمة المصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق منسق حركة "6 أبريل" الشبابية المعارضة "الناشط عمرو علي" ، وثلاثة آخرين من أعضائها لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم، بحسب ما أفاد مسؤول في النيابة ومحاميه.

وحظر قرار قضائي في أبريل/نيسان 2014 حركة "6 أبريل" الشبابية التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، ما يجعل الانضمام إليها مخالفاً للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.

وقال القاضي أحمد عبد الرحمن، رئيس محكمة جنح المرج (شمال القاهرة)، لوكالة فرانس برس: إن "المحكمة قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه (قرابة 64 دولاراً) بحق عمرو علي حضورياً و3 آخرين من أعضاء الحركة غيابياً؛ لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم، والانضمام لحركة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر وممارسة الشغب".

والناشط عمرو علي موقوف منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، في حين حوكم المتهمون الثلاثة الآخرون وهم مطلقو السبيل، بعد أن أطلق سراحهم قبل فترة بانتظار صدور الحكم بحقهم.

وأكد أنس سيد، محامي علي، صدور الحكم بحق موكله، موضحاً أنه "لم يكن هناك أي أدلة تدين عمرو (علي). قبض عليه من منزله ولم يكن معه أي أحراز سوى حاسب محمول يخص شقيقته".

وكانت حركة "6 أبريل" دعت لإضراب عام في 11 يونيو/حزيران الفائت للاحتجاج على غلاء الأسعار، وتردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً في الشارع المصري.