فيما يوصف بأنه ضربة للوحدة، أعاق أعضاء من الحزب الجمهوري المنتمون للتيار اليميني المتشدد تمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الرئيسي المعروف باسم "المشروع الكبير والجميل" خلال جلسة للجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي.

وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية غن هذه الخطوة أثارت شكوكاً جدية حول قدرة الجمهوريين على التوحد خلف هذا المشروع الضخم الذي يعتبره ترامب حجر الزاوية في أجندته التشريعية.

تحقيق الوعود الانتخابية 

يسعى مشروع القانون، وفقاً لـ"ذا جارديان"، إلى تحقيق عدة وعود انتخابية أطلقها ترامب، إذ يتضمن تمديد تخفيضات الضرائب التي أُقرت خلال فترة رئاسته الأولى، وتمويل عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وإلغاء مؤقت للضرائب المفروضة على الإكراميات وساعات العمل الإضافي.

ولتعويض التكاليف الهائلة لهذه الإجراءات، اقترح المشرعون الجمهوريون إجراء تخفيضات في شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية، بما في ذلك برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية وبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP).

لكن أربعة أعضاء جمهوريين من "تكتل الحرية" صوتوا ضد المشروع، منضمين إلى الأقلية الديمقراطية لإيقاف تقدمه.

وصرح النائب تشيب روي من تكساس، أحد المعارضين، كما نقلت الصحيفة البريطانية: "هذا المشروع مقصر بشكل كبير.. إنه لا يفعل ما نقول إنه يفعله فيما يتعلق بالعجز المالي".

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن النواب أندرو كلايد من جورجيا، وجوش بريشين من أوكلاهوما، ورالف نورمان من كارولينا الجنوبية، شاركوا روي في التصويت ضد المشروع، بينما غيّر النائب لويد سماكر من بنسلفانيا صوته إلى "لا" في اللحظة الأخيرة، وهو ما وصفه بأنه "مناورة إجرائية للسماح بإعادة النظر في المشروع مستقبلًا."

وأوضحت "ذا جارديان" أن هذه الانتكاسة تشكل تحديًا كبيرًا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي حدد هدفًا طموحًا بتمرير التشريع عبر مجلس النواب وإرساله إلى مجلس الشيوخ بحلول عيد الذكرى (ميموريال داي).

ترامب يضغط

ونقلت الصحيفة أن "ترامب" أعرب عن رغبته في أن يصل المشروع إلى مكتبه للتوقيع بحلول عطلة يوم الاستقلال الموافق 4 يوليو، وحاول في وقت سابق من اليوم الضغط على المحافظين المعترضين عبر منصته "تروث سوشيال" قائلًا: "يجب على الجمهوريين أن يتحدوا وراء المشروع الواحد الكبير والجميل.. نحن لا نحتاج إلى متباهين في الحزب الجمهوري.. توقفوا عن الكلام، وأنجزوا المهمة".

في محاولة لتجاوز هذه العقبة، كشفت الصحيفة البريطانية أن لجنة الميزانية أعلنت لاحقًا أنها ستجتمع مرة أخرى مساء الأحد للنظر في المشروع، ما يمنح جونسون يومين إضافيين للتوصل إلى اتفاق مع المتشددين.

ويستخدم الجمهوريون، حسب "ذا جارديان"، إجراء "مصالحة الميزانية" لصياغة هذا المشروع، وهو إجراء تشريعي خاص لا يمكن للديمقراطيين في مجلس الشيوخ تعطيله باستخدام حق "الفيليباستر" (التعطيل).

إلا أن الحزب الجمهوري يواجه انقسامات داخلية حادة حول محتوى هذا التشريع المكلف، والذي تقدر اللجنة المشتركة غير الحزبية للضرائب في الكونجرس أنه سيكلف الخزانة الأمريكية 3.7 تريليون دولار حتى عام 2034.

وأشارت "ذا جارديان" إلى أن المشرعين من اليمين المتشدد يطالبون بتخفيضات أكثر حدة في الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع استجابة ترامب والرئيس السابق جو بايدن لجائحة كوفيد-19 ومتابعة سياساتهما الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن النائب كلايد قوله في لجنة الميزانية: "نحن ملتزمون بضمان أن تكون الحزمة النهائية مسؤولة ماليًا، وإعادة تحجيم الحكومة ووضع مستقبلنا المالي على المسار الصحيح.. لسوء الحظ، فإن النسخة الحالية تقصر عن هذه الأهداف وتفشل في تقديم التغيير التحويلي الذي وُعد به الأمريكيون."

نقاط الخلاف الرئيسية

تتعدد نقاط الخلاف داخل الحزب الجمهوري حول مكونات المشروع، وفقًا لـ"ذا جارديان"، فبينما دعا "كلايد" إلى تخفيضات أعمق في برنامج "ميديكيد"، أبدى العديد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ توترًا من التخفيضات الدراماتيكية في التمويل للبرنامج الذي يوفر الرعاية الصحية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة أخرى من الجمهوريين تعارض أجزاء من المشروع التي من شأنها إلغاء الإعفاءات الضريبية الخضراء التي أنشأها قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.

وفي الوقت نفسه، تطالب مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين يمثلون دوائر في ولايات ديمقراطية مثل نيويورك ونيوجيرسي بزيادة الخصم على ضرائب الولاية والضرائب المحلية، لكن تضمين ذلك سيؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع بشكل أكبر، ما يثير غضب المحافظين الماليين.

ويواجه "جونسون" تحديًا كبيرًا في ظل هذه الانقسامات، إذ تنقل "ذا جارديان" أن الحزب الجمهوري لا يستطيع خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في المجلس، وهو هامش ضيق تاريخيًا يجعل تمرير أي تشريع مهمة بالغة الصعوبة.