قال مفوض وكالة الأمم  المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إنَّ خطة "إسرائيل" الجديدة لإيصال المساعدات إلى غزّة، قد تُسهّل ارتكاب جريمة حرب، مُستبعدًا مشاركة الأمم المتحدة في هذه المبادرة.

وأضاف فيليب لازاريني: "إن الخطة التي قد يُضطر بموجبها سكان غزة إلى السفر عبر القطاع الممزق بفعل الحرب لتأمين الإمدادات المنقذة للحياة لا تفي بأي مبدأ إنساني أساسي".

وتابع في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "إنَّ خطة المساعدة المقترحة هي أداة تُسهّل التهجير القسري للسكان وفي نهاية المطاف، نعلم أنه في سياق الحرب، قد يُشكّل التهجير القسري للسكان جريمة حرب".

وتساءل لازاريني: "من يريد أن يكون مسؤولاً عن مجاعة من صنع الإنسان ومُفبركة؟"، مُشيراً إلى أنَّ "الهدف الأساسي" من الاقتراح هو دفع سكان غزة جنوبًا، بل وحتى إلى خارج القطاع تمامًا.

وأردف: "ما يُقترح هنا هو تسليح واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وسياسية"، مُضيفاً: "لا أرى كيف يُمكننا أخلاقيًا تبرير مشاركة منظمة إنسانية في مثل هذه الخطة". وقال: "إنها أداة تُحدد لنا من يستحق المساعدة ومن سيُضحى به".

وتُصر إسرائيل على أن إلزام الفلسطينيين باستلام طرودهم الغذائية من نقاط تفتيش يُسيطر عليها الجيش، بدلاً من نقاط التوزيع المحلية التي تديرها منظمات الإغاثة الدولية، أمر ضروري لمنع تحويل المساعدات إلى حماس.

وأعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا يوم أمس الإثنين أنها ستتخذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم تُنهِ هجومها المتجدد وترفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات. وفي الأسبوع الماضي، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف مليون من سكان غزة يواجهون المجاعة، بينما ذكرت الأونروا أن 92% من المنازل قد تضررت أو دُمرت. كما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بحماس فكرةً، طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة، لتهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، فيما أُدين على نطاق واسع باعتباره تطهيرًا عرقيًا.

يُذكر أنَّ الاحتلال بدأ هذا الأسبوع بالسماح بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى القطاع لأول مرة منذ مارس/آذار، عقب تزايد الضغوط الدولية على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع الفلسطيني.