تعرضت إدارة الاتحاد الأوروبي لانتقادات من موظفين فيها مع مواصلة "إسرائيل" استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا لتجويع الفلسطينيين في غزة، وفي ظل وفاة الأطفال جوعا بالقطاع، لعدم اتخاذ الإدارة خطوات ملموسة في هذا الشأن.

ووفقا لصحفية "الغارديان" البريطانية، الاثنين، بعثت مجموعة "موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام" برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

واتهم الموظفون إدارة الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ إجراءات ملموسة ضد "إسرائيل" التي تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة منذ 20 شهرا.

ورحب نحو ألفي موظف من الاتحاد الأوروبي بقرار الاتحاد مراجعة اتفاقية الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لـ"إسرائيل"، الأسبوع الماضي.

والثلاثاء، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل و"إسرائيل"، في ضوء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بغزة، ووصفت الوضع الإنساني فيها بأنه كارثي.

لكن الموظفين في الوقت نفسه أعربوا عن أسفهم من أن هذا القرار جاء متأخرا، لا سيما بعد قتل آلاف من الفلسطينيين في غزة.

وأشاروا إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تتخذ أي خطوات ملموسة في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة والانتهاك المستمر للقوانين الدولية.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

ولفتوا إلى أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي "يجب رفض تراخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح من إمكانية استخدام التكنولوجيا أو المعدات العسكرية المراد تصديرها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وشددوا على أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أخفقت في ممارسة نفوذها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وجاء في الرسالة: "هذا التقاعس أسهم في خلق بيئة من عدم تحمل المسؤولية التي أدت إلى الاحتلال واسع النطاق الذي يخضع له قطاع غزة حاليا".

ودعت الرسالة، مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وجميع المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ خطوات أكثر واقعية تجاه غزة.