نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ، اليوم الاثنين، جلسة دائرة مستديرة بعنوان "تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون" وجرى نقاش بين الحضور حول عدة قضايا ، بحضور المستشار سلامة بسيسو ، و أ. زينب الغنيمي ، و أ. عدنان الحجار، والعديد من الاعلاميين والحقوقيين والعاملين في مجال المجتمع المدني  .

 

القضاء الفلسطيني في ظل الانقسام

 

وطالب المستشار سلامة بسيسو – نائب نقيب المحامين في اطار حديثه عن أحوال القضاء الفلسطيني في ظل الانقسام، بسرعة دمج وحل مشكلة القضاء في فلسطين ولا سيما بعد تشكيل حكومة التوافق، اذ لم يتم معالجة موضوع القضاء المهمش لدى السياسيون والذي يكون على رأس أولويات حكومة التوافق .

 

ودعا "بسيسو" إلى السماح بإجراء انتخابات نقابة المحاميين بعد تسع سنوات من حرمان أعضاءها من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم وقال أن هذا مطلب أساسي يجب تنفيذه والعمل عليه , في الوقت الذي يمر به قطاع غزة بأزمة قضائية شاسعة حيث أن هناك ما يقارب 42 قاضِ في دائرة غزة فقط يعرض عليهم يومياً من 60 الى 70 ملفاً , ولا يمكن لهذا العدد من القضاة متابعة هذه الملفات المتراكمة , حيث تأخذ العديد من القضايا أوقات كبيرة تمتد لسنوات لمعالجتها وحلها اثر هذه الأزمة وأوضح سعيهم الى تنفيذ هذه الانتخابات قريباً وأنهم يعملون على ذلك حيث تم تشكيل لجنة انتخابات و تسجيل الناخبين .

 

دور مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الوصول للعدالة

 

وذكرت الأستاذة  زينب الغنيمي - مديرة مركز الأبحاث والاستشارات, في حديثها حول دور مؤسسات المجتمع المدني, أن مفهوم الوصول للعدالة يكون بتطبيق مبدأ سيادة القانون, ويحتم أن يكون الفلسطينيون متساوون أمام القانون, في ظل وجود احتلال يعيق امكانية الوصول للعدالة في الوضع الراهن والانفصال الجغرافي الفلسطيني الذي قسم الوطن لمؤسستين قضائيتين مختلفتين بالمواد و بالقوانين التي لا تتماشى الا في اطار المنطقة الجغرافية والطابع المجتمعي في منطقة معينة ولا يمكن تطبيقها او يتم التغاضي عنها في المنطقة الأخرى لأسباب خفية مثل اصدار الرئيس مرسوم بوقف العمل في المادة 340 بفقرتيها من قانون العقوبات الاردني رقم 16, وعدم قدرة المواطنين في غزة التعاقد مع شركات في الضفة بسبب وجود قوانين ومواد مختلفة ومتناقضة, وهذا يؤثر سلباً على استمرارية تواصل الجهتين وانشاء علاقات قانونية اقتصادية او غيرها  من العلاقات .

 

اتفاق الشاطئ وادارة الانقسام

 

وأوضحت "الغنيمي" أن هناك اشكالية في الوصول الى العدالة, واذا لم يتم حل مشكلة القانون سيظل هناك مشكلة في الوصول الى العدالة, وقالت ان حكومة الوفاق هي سلطة تنفيذية فقط , وان اتفاق الشاطئ لم يتحدث الا عن سلطة تنفيذية, مهمشاً القضائية والتشريعية, وان هذا الاتفاق لا يعد اتفاق مصالحة بل اتفاق لإدارة الانقسام وادارة اعمال السلطة التنفيذية, واضافت انه يتم التعامل مع السلطة القضائية كموظفين يتقاضون رواتبهم فقط  وليس كمؤسسة مستقلة تدير أمور وقضايا الدولة والمواطنين بحيادية واستقلالية تامة .

 

وقالت "الغنيمي" ان دور مؤسسات المجتمع المدني تتمحور بعمليات الضغط على السلطة والاحزاب السياسية وغيرها , لإقامة العدالة, حيث قالت "أتحدث للقوى السياسية دون استثناء .. لا تختلف انشطتها عن أي انشطة لمؤسسة اهلية صغيرة وهذه اشكالية أساسية بالمجتمع المدني " وان العدالة للجميع .

 

النظام القضائي والاعلام

 

قال أ. عدنان الحجار- منسق دائرة الدراسات في مركز الميزان لحقوق الانسان , في اطار حديثه حول النظام القضائي والاعلام , أن القضاء يخشى الاعلام ويخشى التعاطي معه والتحدث بأي شيء , وذكر أن هنالك مسالك قانونية عديدة يسلكها الاعلاميون للوصول الى القضاء , وان الاعلام لو تمكن من أخذ دوره بكفاءة سيحقق تغييراً كبيراً , واضاف ان هناك معاناة  ومشكلة كبيرة في واقع منظومة القضاء وان القضاء غير مستقر, مُدمِر ومُدَمَر, والسلطة السياسية تقف امام السلطة القضائية .

 

وتابع "الحجار" بما انه هناك علنية للمحاكم وعدم السرية يجب ان يكون الصحفي مطلع على هذه الامور والا يواجه المنع والرفض , وطالب الصحفيين بالتدخل لإجراء انتخابات لنقابة المحامين .

 

 وقام بتوجيه دعوة للصحفيين بتناول العديد من القضايا القضائية ومتابعتها, بوجود ضمانات في عهد حكومة التوافق , مثل القضايا المتأخرة التي تعد مشكلة قضائية , وظروف عمل القضاة , رواتبهم المقطوعة وتأثيرها على تغلل الفساد لأنفسهم وجيوبهم , الكم الهائل من القضايا والملفات وعدد القضاة الذي لا يكفي لحل ومتابعة هذه الملفات بعددها الهائل , موازنة السلطة القضائية , رسوم المحاكم .

 

انشاء المحكمة الدستورية العليا

 

وفي تعليق للقاضي "عبد القادر جرادة" قال ان مشكلة السلطة القضائية معقدة و كونه ضد دمج السلطة القضائية , اقترح حل لهذه المشكلة وهو انشاء المحكمة الدستورية العليا , واختيار 9 قضاة , لإدارتها وحل جميع المشاكل بما فيها مشاكل الاحزاب السياسية والسلطة , ودعا الاعلام الى عمل تحقيق استقصائي عن المحكمة الدستورية ومهامها وماذا فعلت وغيرت في دول العالم ودراسة آلية تحقيق هذا المشروع ومتابعته .