قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والدمار الهائل الذي خلفه العدوان الوحشي الذي طال جميع القطاعات، وأدى إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد عشرات الآلاف، استوجب من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة التي تستوجبها مسؤولياتها الوطنية، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها.

وشدد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسته، على أن حرص الحكومة على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وتوفير مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض وتقديم الخدمات للمواطنين لكافة شرائح المجتمع، والأزمة المالية الخانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، بما فيها ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للمعلمين.

وأكد على أن الحكومة تحترم كافة الحقوق بما فيها الحقوق النقابية، وأنها لم تتنكر يوما لما تم الاتفاق عليه وما التزمت به تجاه كافة النقابات وتجاه القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، بناء على إمكانياتها المالية المتاحة التي تحرص على كشف وإعلان بياناتها بكل شفافية ونزاهة.

وقال الحمد الله إن الحكومة لم تكن طرفا في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجا على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة، حرصا منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين، إلا أن مسؤولية الحكومة الوطنية، وتفاديا للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دعامتنا الأساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب، إلى اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرة، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري، والطلب من وزير التربية والتعليم العالي إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقا لما يراه مناسبا للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، ودعوة كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداء من يوم غد الأربعاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب.

 وأعربت الحكومة عن تقديرها لمبادرة أسرانا الأبطال وترحيبها بأي مبادرة تساهم في إنقاذ المسيرة التعليمية، واستعدادها للحوار الذي تنادي به دائما مع الجهات الممثلة للنقابات والاتحادات، والتشاور والتنسيق ليس لأغراض مطلبية فحسب، إنما على قاعدة حرصنا على تكامل الجهود لتعزيز مؤسساتنا وتطوير أدائنا ورسم رؤيتنا وسياساتنا معا نحو إرساء أسس دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الحكومة، ورغم ما وضعت أمامها من عقبات، سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلا أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، لإنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكل ما من شأنه تعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 واطلع المجلس على تقرير من وزير الاشغال العامة والإسكان بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والمنحة الكويتية المخصصة لمشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين الذين دمرت منازلهم كليا في قطاع غزة، الذي سيبدأ تنفيذه قريبا.

كما اطلع المجلس على تقرير حول سير العمل في مشروع خط الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة، بعد أن تم الحصول على الموافقة للشروع بتنفيذه، وجهود رئيس الوزراء التي أثمرت عن توفير تمويل لتنفيذ المشروع، بحيث يتم تحويل تشغيل المحطة من الوقود إلى الغاز، ما سيخفض التكلفة التشغيلية لعمل المحطة، ويزيد من ساعات توفير الكهرباء في قطاع غزة.

وتقدم المجلس لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي بأحر التهاني للمرأة الفلسطينية والأم ورفيقة درب النضال، وأشاد بكفاحها ودورها الريادي في مختلف المجالات والميادين.

وأكد المضي قدما بالعمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة وترسيخ شراكتها الحقيقية، بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

قرارات مجلس الوزراء

وعلى صعيد آخر، قرر المجلس تكليف كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين بضرورة الالتزام بتطبيق التشريعات التي يندرج تطبيقها وإنفاذها تحت مسؤولياتها، والتواصل مع هيئة سوق رأس المال لمناقشة الآليات اللازمة لحل المشكلات التي تعيق تنمية وتطور قطاع التأمين في فلسطين، وتوفير المناخ الملائم للموارد التي ستعود بالنفع على مجمل النشاط الاقتصادي.

 كما قرر المجلس التعميم على الدوائر الحكومية بحصر التعاون في مجال تلقي الشكاوى بالجهات الرسمية حتى يمكن متابعتها، وايجاد الحلول العملية لها بالسرعة الممكنة، وضمان عدم استخدام الشكاوى من قبل بعض الجهات بهدف المساس بهيبة الدولة وتحقيق مصالح شخصية.

 وقرر المجلس الموافقة على استلام الحوالة الخارجية الخاصة بالشركات غير الربحية، ملتقى النجد التنموي، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، تنفيذا للتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص.

 كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.