قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية مرة أخرى، وهو ما يُشكّل ضربة كبيرة للوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.*

وتُحصّل إسرائيل هذه الأموال شهريا عن الواردات والمعاملات التجارية المتعلقة بأراضي السلطة الفلسطينية، حيث تلعب دور الوسيط وفقا لاتفاقيات أوسلو، التي تُلزم إسرائيل بتحويل هذه العائدات المالية إلى السلطة الفلسطينية بانتظام.

منذ بداية الحرب، قامت إسرائيل بخصم الأموال المخصصة لغزة، مع استمرار تحويل معظم الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. غير أن التطورات الأخيرة شهدت تحوّلاً جديدًا، إذ بدأت الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر بتجميد أموال الضرائب التي يُفترض أن تذهب إلى رام الله، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم.

وستؤثر هذه الخطوة بشكل كبير على ميزانية السلطة الفلسطينية، التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين وتمويل الخدمات العامة.*

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من أن يؤدي تجميد الأموال إلى اضطرابات اقتصادية في الضفة الغربية.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ لسياسة تجميد أموال المقاصة الفلسطينية أكثر من مرة في السابق، وكان من بين أبرز هذه الحالات: في عام 2013، تم تجميد تحويل الأموال لفترة، ثم قررت إسرائيل استئنافها بعد ضغوط دولية، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة.

وكذلك في عام 2015، أوقفت إسرائيل تحويل العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية ردًا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تقرر الإفراج عنها لاحقًا.*