دعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الاثنين، تجار وموزعي الاسمنت في قطاع غزة بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي فرضتها وعدم التلاعب بها، وقيمتها 1000 شيقل للطن الواحد، تجنباً لفرض عقوبات عليهم، أبرزها مصادرة الكميات.
وقال مدير عام حماية المستهلك "رائد الجزار" : إن الوزرة منحت التجار مهلة حتى العاشر من هذا الشهر لتصريف الكميات الموجودة لديهم، ومن ثم الالتزام بالتسعيرة التي اقرتها.
وذكر أن الوزارة ستعاقب كل مخالف لتسعيرة وستصادر الكميات الموجود لديه، إضافة إلى الاجراءات القانونية التي ستتخذ ضدهم عبر المستشار القانوني. ولفت إلى أن مباحث التموين والأمن الداخلي والشرطة مجندين من أجل ضبط الخارجين على تسعيرة الوزارة.
وأكد الجزار أن الأسبوع الماضي شهد ضبط حالات كثيرة من الخارجين عن التسعيرة وجري مصادرة كميات الاسمنت الموجودة لديهم وحررت بحقهم محاضر.
وحول التزام التجار بالتسعيرة قال الجزار: جلسنا مع التجار في اكثر من اجتماع ولكن للأسف لم يلتزموا بالتسعيرة وأكدوا في الوقت ذاته أنهم لن يشتروا الاسمنت من المتضررين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة.
وبشأن أسعار الحديد والحصمة أوضح الجزار أن أسعارهم ثابتة ولم يجري عليه أي تعديلات، مبيناً أن أسعار البلوك بأنواعه الأربعة حددت بما يتناسب مع التسعيرة الرسمية للإسمنت.
وعُقدت عدت لقاءات بين تجار وموزعي وأصحاب شركات مواد البناء ووزارة الاقتصاد في قطاع غزة مؤخرًا ، للتباحث في وضع تسعيرة جديدة لبيع مواد البناء، بما فيها الاسمنت، والحجارة "المكعبات" في المحاجر والمصانع، والرمال والحصمة والحديد.
وقال تجار وموزعون للاسمنت: إنّ "اجتماعًا عُقد بالأمس في فرع وزارة الاقتصاد في خان يونس، وسبقه اجتماع قبل حوالي 3أسابيع، جمع مسؤولين وتُجار، للاتفاق على التسعيرة الجديدة، وبحث أليات شراء وبيع الاسمنت، وإخبارهم بالعقوبات التي سُتفرض على المُخالفين".
وأضافوا "أن الاجتماع الذي عُقد بخان يونس بحضور أيضًا أصحاب مصانع الطوب، شهد عدم الاتفاق على التسعيرة الجديدة المُتعلقة في مواد البناء، وطرح بعضهم لأسعار أعلى من أسعار الوزارة، ما جعلهم يتداعون لاجتماع ثانٍ اليوم الاثنين".
وبين التجار والموزعون أن الوازرة طرحت سعر الاسمنت 1000شيقل، وجرى الاتفاق على ذلك، على الرغم من معارضة بعض التجار، فيما تم الاتفاق مبدئيًا على سعر حجر البلوك الـ 20 بـ 3.5أغورة، بعدما كانت الوزارة تطالب بخفضه لـ 2.4 أغورة، فيما حُدد حجر الـ 10 بـ 2شيقل، والـ 15 بـ 3شيقل".
وأوضحوا أن سعر شاحنة الرمل جرى الاتفاق مبدئيًا وصوله للمستهلك بـ "400شيقل" وعلى التاجر بـ "380شيقل"، والحصمة السمسم "120شيقل"، والحمصة الإسرائيلية "15شيقل"، مؤكدًا أن هذه الأسعار اقترحت من التجار والوزارة طرحت أقل من ذلك، إلى أن تم تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص من التجار، على أن تتوصل اليوم لاتفاق لإعلان التسعيرة النهائية.
و أكد عماد الباز الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني على أن عقوباتٍ صارمة سيتم فرضها على تجار الاسمنت الذين لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة. وأضاف الباز أن عقوبة التجار المخالفين قد تصل إلى مصادرة الاسمنت واعتقال التاجر المخالف والحبس، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 20 طن واعتقال 6 تجار خالفوا القوانين سواءً بإخفاء الاسمنت من محلاتهم أو رفع أسعاره.
ويشهد القطاع أزمةً في مواد البناء، خاصة بعد فرض إسرائيل حصارًا مُحكمة على القطاع قبل نحو ثماني سنوات، وما فاقم الأوضاع إغلاق الأنفاق في عام 2013، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وسيطرة الجيش على زمام الحُكم.
