دعت 114 منظمة مدنية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، وذلك على خلفية ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وانتهاكات أخرى.
جاءت دعوات المنظمات الدولية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
وأكدت المنظمات في بيانها، على أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة لا بد أن تخلص إلى أن "إسرائيل" "انتهكت بجدية" شرط حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أوضح نائب مدير "مكتب هيومن رايتس ووتش" بمؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، في تصريح صحفي، أن كل محاولات الحوار مع "إسرائيل" فشلت إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تتواصل منذ أشهر في أنحاء أوروبا، وأن الناس لا يستطيعون تجاهل ما يرونه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من رعب وجرائم ووحشية.
وقال فرانكافيلا: إن مراجعة اتفاقية الشراكة لن تكون ذات معنى إذا لم تتبعها إجراءات فعلية، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية.
وأكد، على أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة معاقبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد.
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".
