قال  النائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، أن هناك منهجين في التعامل مع قضية المعلمين، أحدهما يعتمد على الضغط والأوامر ومحاولات كسر الاضراب، والثاني يقوم على الحوار والتواصل واستعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمعلمين .

وقال الصالحي في تصريح صحفي وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، إن بالامكان التوصل إلى حلول معقولة وفقاَ للمقترح الذي سبق وتقدم به حزب الشعب الفلسطيني وطورته الكتل والقوائم البرلمانية، والذي تبعته العديد من المبادرات من مختلف الاطراف، وهو المقترح الذي يقوم على التعجيل بدفع متاخرات المعلمين المستحقة وفقاَ لاتفاق 2013، وأيضاَ بحث الملاحظات الاخرى للمعلمين على هذا الاتفاق، وتحديد جدول زمني لبحث بقية المطالب التي رفعها المعلمين بالفترة الأخيرة بالتوازي مع تعليق الاضراب، وبالتوازي أيضاَ مع المباشرة بمعالجة وضع اتحاد المعلمين من قبل االمعلمين أنفسهم واتحادهم..

وأضاف الصالحي إن الجهود التي بذلت خلال الاسبوع الماضي وبعد اجتماع هيئة الكتل التشريعية، أسفرت عن بعض التقدم، كما تم التقدم في الصيغة الخاصة بالاتحاد العام للمعلمين، الا انه بدل اعتماد آليات صحيحة لمتابعة هذا التقدم بما يحظى بتفهم المعلمين والنقاش معهم، تم اللجوء الى ممارسة الضغوط على المعلمين، والتلويح بالاجراءات والقرارات الادارية، مما عطل حل المشكلة.

وأكد الصالحي أنه لا يزال يؤمن انه  بالحوار والتفاهم مع المعلمين يمكن التوصل الى انتهاء أو تعليق الاضراب، وان هناك فرق كبير بين ذلك وبين السعي لكسر الاضراب والتذاكي على المعلمين في أساليب تنفيذ ذلك، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاَ.