وحسب التقرير، فقد شملت هذه التعديلات استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم" في الوثائق المدنية، وشطب خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة (مثل دمشق أو حلب)، واستبدالها بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في سوريا.

 

وقد ظهرت التعديلات بوضوح في وثائق رسمية حديثة مثل "إخراج القيد العائلي"، حيث تم إدراج الجنسية كـ"فلسطيني مقيم" بدلا من "فلسطيني سوري"، وأزيلت أيضا خانة المحافظة لصالح توصيف عام بـ"أجنبي".

الخطوة أثارت قلقا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، إذ اعتبرت تهديدا للحقوق القانونية والمدنية التي تمتع بها الفلسطينيون في سوريا منذ عقود.

لكن بعض المصادر الحكومية نفت وجود قرار بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، واعتبرت ما حدث "خطأ تقنيا" في بعض المناطق مثل إدلب نتيجة دمج السجلات المدنية، ووعدت بتصحيح الخلل.

مع ذلك، رصدت حالات مماثلة في مناطق أخرى مثل درعا وريف دمشق، ما أثار الشكوك حول كون الأمر مجرد خطأ تقني أو بداية سياسة جديدة.

ويهدد هذا التغيير، في حال ثبوته كسياسة حكومة، الحقوق المكتسبة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مثل التعليم والعمل والتملك، ويضعهم في خانة "المقيم الأجنبي" بدلا من وضعهم الخاص كلاجئين فلسطينيين.

وفي هذا الصدد، برزت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وفق القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانب.

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي لإيضاح هذا الأمر.