منذ كسر حكومة دولة الفاشية اليهودية مارس 2025، اتفاق صفقة الدوحة للتهدئة المؤقتة، عمقت من أهداف عدوانها السياسي – العسكري نحو تجهيز منطقة التهجير اللاحق" في محافظة رفح، من خلال تكديس ما يزيد على نص مليون من أهل قطاع غزة، إلى جانب توسيع المنطقة العازلة، وأسس السيطرة الأمنية الموسعة على القطاع، كجزء من اليوم التالي.
قيادة حركة حماس، حاولت التذاكي قدر المستطاع في اعتبار أنها تقوم بـ "مفاوضات" مع حكومة دولة العدو، لمحاصرة "الأهداف" التي تنفذ بشكل يومي، وتتسع محاورها، بالتوازي مع اتساع رقعة الانتهاك الشمولي لجوهر الإنسان الغزي، فيما تلهث هي وراء "حركة إعجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي ممن لا يدفعون ثمن.
مفاوضات الدوحة، التي يقال ان "عقدتها" خريطة رفح، تكشف أن العقدة لم تعد في تلك الخريطة ومساحة رفح، فكل ساذج يعلم أن قوات العدو الاحلالي لن تخرج من قطاع غزة، وستبقى بأشكال مختلفة، ولن تتمكن حماس من الخروج العلني بقواتها لتمارس "سلطة المطاردة" لأهل قطاع غزة، وتتقاسم سرقة المساعدات الإنسانية مع عصابات بمسميات مختلفة.
مسار مفاوضات الدوحة الراهن، يكشف أن عمقها الحقيقي ليس بحثا عن "كرامة سياسية" لقطاع غزة، فما أحدثته مؤامرة 7 أكتوبر 2023 لن يعيدها لزمن بعيد، بل كسرت عامودها الفقري، ولكنها تدور حول ما يمكن اعتباره "كرامة بقايا قيادة حماس"، وتحديد ضمانات وجودها ومصالحها في خارج فلسطين، بعدما ضاقت مساحة قبولها العربي، بانتهاء المهمة الرئيسية التي نفذتها لطعن الشرعية الوطنية الفلسطينية.
قيادة حماس في قطر الظهور تتظاهر بأنها تخوض معركة تفاوضية كبرى، لكنها واقعيا تقوم بعملية استغباء سياسي فريد، تمنح العدو زمنا مضافا لاستكمال ترتيبات اليوم التالي، خاصة زرع فكرة التهجير كهدف شخصي وجماعي، مع زمن مكتسب لفرض قواعد سياسية حول اعادة إعمار قطاع غزة، بما ينهي أي بعد "استقلالي" خلال سنوات، وتشكيل حالة كيانية خاصة مشوهة، بالتوازي مع تحضيرات "إمارات الضفة غير المتحدة".
خلال زمن كسر صفقة يناير 2025، لم تقدم قيادة حماس ما يشير أنها تتعامل بمسؤولية في أي ملف كان، لم تفتح بابا تشاوريا واسعا لوضع موقف موحد، وكيفية التعامل مع مخرجات "نفق الكارثة الكبرى"، بعيدا عن الحركة الشعاراتية الفارغة، وكشف تحالفها الفصائلي ذلك عندما فرض عليها فرضا من قطر وتركيا ردا على ورقة، بتسجيل تحفظات علنية على نصها كسابقة جديدة، لتظهر عورة من عورات حماس السلوكية مع غيرها.
بعيدا عن الإدعاءات الفارغة، إطالة زمن التفاوض هو مصلحة كاملة لدولة الاحتلال، ليس فقط في قطاع غزة، بل ما تجازوها كثيرا في الضفة والقدس، وتسارع التطبيع الذي أصبح واقعا، خاصة الأختراق الكبير في الجبهة السورية، ولذا محاولة تصدير أن "التشدد التفاوضي المتري" لحماس في رفح ليس سوى منحة تقدم لحكومة الفاشية اليهودية.
لو أن القضية الوطنية ومصالح أهل قطاع غزة هي الناظم الحقيقي لموقف قيادة حماس في قطر، لما تأخرت ساعة في قبول تهدئة وقف الموت المؤقت، وتعلن بعدها مباشرة أنها تخرج كليا من المشهد سياسيا وأمنيا، ولتطلب من الأشقاء في مصر وقطر البحث مع الرسمية الفلسطينية كيفية إدارة زمن التهدئة وترتيباته القادمة.
"التفاوض المتري" في قطر مصلحة إسرائيلية خالصة، وضرر وطني فلسطيني كامل.
ملاحظة: لما كل العالم يطلع يقلك يجب ولا يجب وعلى دولة الكيات أن ترفع الحصار..ولازم تدخل مساعدات..وهي ولا كأنه في شي..مين اللي لازم يخلي يجب هاي لها رجلين..لو الكلام جد الجد ما كان بعد 650 يوم صار اللي صار..الحكي المدحوس بمشيش مع فاشيين يا دول نافخة حالها عربا وفرنجة..
تنويه خاص: مبعوث "العناية الأمريكانية" في لبنان وسوريا قالك لازم "قسد" فورا تحل حالها.. وتروح تقعد بحض الشرع وجيشه وتخضع لقيادته.. اللي كانت قبل كم شهر تنظيم إرهابي كبير.. وقسد "حليف" أمريكاني..هيك حكي درس كبير لكل أداة معتقدة أنه راس الحية بتفرق معها الاسماء..كل همها مين يكون واطي أكتر عندها..وصحتين لفضائل التطبيع..
