تعتزم الأحزاب الحريدية الاستقالة من الائتلاف والحكومة هذا الأسبوع، وذلك في حال عدم تقديم مسودة لمشروع قانون يعفي الحريديين من التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما أفيد بأن حزب "شاس" سيعقد "جلسة طارئة" عند الساعة 15:00 في مكاتبه بالقدس المحتلة.

ونقل موقع "هآرتس" عن مصادر في الأحزاب الحريدية، لم تسمها، قولها إن "جلسات ماراثونية تعقد في الساعات الأخيرة بمنازل القادة الحريديين بخصوص الاستقالة".

وأضافت، أن "رئيس حزب ’شاس’، أرييه درعي، هو من يقود هذا التحرك، لكنه يحرص على تجنب تصويره بأنه المسؤول عن إسقاط حكومة اليمين. وبالتالي هو يعمل على أن يقود حزب ’يهدوت هتوراة’ الإجراء، على أن ينضم إليه ’شاس’ لاحقا".

ويسود الاعتقاد بين الأحزاب الحريدية، بأن طرح مقترح قانون لحل الكنيست غير ممكن حاليا من الناحية القانونية والعملية، بينما ترى أن الخيار الوحيد المتبقي أمامها هو الاستقالة من الحكومة.

وفي السياق، أفادت مصادر مقربة من الحاخام دوف لانداو وهو من زعماء المجتمع الحريدي الليتواني، بأنه أصدر أمس تعليمات لأعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" المنضوي ضمن حزب "يهدوت هتوراة" بالاستقالة اليوم من الحكومة، وانضم إليه الحاخام موشيه هيلل هيرش الذي يقود زعامة الحزب معه، إذ جاء عنه "بالتنسيق مع كبار الحاخامات، تقرر الانتظار بضع ساعات إضافية هذا المساء قبل نشر الأمور، وذلك من أجل إتاحة فرصة أخيرة للتوصل إلى تسوية".

وكانت مصادر في الأحزاب الحريدية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي أدلشتاين، "وعد على نحو مرة ومرتين يوميا بأنه سيرسل إلينا نص القانون. لقد مرّ شهر ولم يحدث ذلك".

وتصاعدت خطوات الأحزاب الحريدية ضد شركائها في الائتلاف الحكومي الأسبوع الماضي بعد تهديدها بعدم التصويت مع مشاريع القوانين المقترحة، ما دفع الائتلاف الحكومي إلى سحب كافة مشاريع القوانين التي كان من المقرر طرحها للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. حتى ذلك الحين، وفي إطار مقاطعتها كانت الأحزاب الحريدية تمتنع فقط عن التصويت مع الائتلاف على مشاريع القوانين الخاصة في القراءات التمهيدية، قبل أن توسع امتناعها في ما بعد عن التصويت كافة القوانين المقترحة وبما فيها مشاريع القوانين الحكومية وأخرى في القراءة الأولى والثانية والثالثة.

وفي الشهر الماضي، هدد أعضاء الكنيست الحريديين بأنه سيصوتون مع مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب المعارضة لحل الكنيست، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك وصوتوا ضده بعد التوصل لتفاهمات مع أدلشتاين، فيما صوت عضوا كنيست عن "أغودات يسرائيل" المنضوي ضمن حزب "يهدوت هتوراة" مع مشروع القانون، وبعد ذلك استقال وزير البناء والإسكان، يتسحاك غولدكنوبف، من الحكومة احتجاجا على ما اعتبره إخلالا باتفاق الائتلاف مع "يهدوت هتوراة".