فيما يعتبر جورج عبد الله من أقدم السجناء في فرنسا حسب مصدر قضائي. ومن المتوقع أن يفرج عنه في 25 يونيو/تموز الجاري.

وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية بقصر العدل في باريس في غياب جورج إبراهيم عبد الله والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه.

ويشار إلى أن جورج إبراهيم عبد الله لم يُقرّ بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأمريكي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

ومع ذلك، قدم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة السابقة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله في السجن، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع". ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.

وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الطرف المدني اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله "لم يُبذل أي جهد" لأن "المال ليس له"، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى "التوبة" عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها. وأضاف شالانسيه "أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي".

ويُذكر أن في حكمها الصادر في شباط/فبراير الماضي، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب. 

وقد حُكم على جورج إبراهيم عبد الله، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة، بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982، وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.

ويُعدّ جورج عبد الله الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته، "رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني"، وفق الحكم.

وسبق أن تزّعم مجموعة صغيرة تضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانت تُسمى "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية". لكنها انحلت ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ ثمانينات القرن العشرين.