ويستثني القرار العسكري ارتداء غطاء الوجه لأسباب دينية، أو عند استخدامه من قبل قوات الاحتلال في سياق مهامّ عملياتية داخل الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا الأمر ضمن ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"الجهود لمحاربة الجرائم ذات الدوافع القومية والإرهاب اليهودي"، والتي تُرتكب غالبًا من قبل أشخاص مقنّعين بهدف التهرّب من التعرف على هويتهم أثناء تنفيذ الاعتداءات.
وتُظهر الوقائع الميدانية أن جيش الاحتلال يتساهل مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ويمنحهم الحماية خلال تنفيذ تلك الاعتداءات، ولا يتدخل لوقفها إلا عندما تطال هجماتهم أفراد الجيش أنفسهم، كما في حالات "شبيبة التلال" و"عصابات تدفيع الثمن" التي غالبًا ما تبقى خارج دائرة المحاسبة.
وعادةً ما ينفّذ جيش الاحتلال عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين ملثمين، خلال عملياته العدوانية المتكررة في الضفة الغربية المحتلة، في حين يتغاضى عن اعتداءات المستوطنين الملثمين الذين ينفذون هجمات ممنهجة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون محاسبة.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قام العشرات من المستوطنين بإحراق منشأة أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تحتوي على أنظمة مخصصة لـ"إحباط عمليات" فلسطينية. وذكر التقرير أن المهاجمين خطوا كتابات باللغة العبرية على جدران الموقع من بينها "انتقام" و"إطلاق نار".
وتُجري الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الأضرار قد أثرت على كفاءة المنشأة التي كلف إنشاؤها ملايين الشواكل. ويشارك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق، ويقدّم دعمًا استخباراتيًا للشرطة، في إطار متابعة سلسلة هجمات المستوطنين المتواصلة، والتي تشهد تصاعدًا مستمرًا.
