أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مطالبة الكنيست الإسرائيلية بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وقال أبو الغيط في تصريح صحافي له اليوم الخميس، إن مطالبة الكنسيت هذه، تمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الارض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مرفوضة ولا أساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة.

وطالب الأمين العام، المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيا والساقطة أخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.

وأضاف أن الحركات الاستعمارية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.

كما وأدانت المملكة العربية السعودية، دعوة الكنيست الإسرائيلية حكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها، اليوم، على أن هذه الدعوة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت: إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية لسلطات الاحتلال تقوّض جهود إحلال السلام من خلال حلّ الدولتين، وتؤكّد إصرارها على التخريب والدمار.

وأكّدت "الخارجية"، رفضها لانتهاكات الاحتلال ضدّ شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه ضمن دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشريف.

وأدانت سلطنة عُمان، دعوة الكنيست الإسرائيلية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين، وذلك في تحدٍ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضٍ متعمد لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وجدد السلطنة، في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، استنكارها الشديد لاستمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وُحمّلت إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.