ثمة ما هو مهم للإجابة على هذا التساؤل، بين الإيجاب والنفي، فهذا يحدده متجهات ميدانية وإقليمية ودولية، وخاصة بعد الصدمة الكبرى التي تلقاها الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر، ومعطيات نظرية الأمن الإسرائيلي والدولي (الأمريكي).

وربما تجد أوروبا نفسها على المحك في قضية إنسانية يمر بها سكان قطاع غزة، وهي أقسى وأخطر حجمًا وكيفًا من الاقتتال في البوسنة والهرسك أو في بلدان إفريقية تعرضت للتطهير العرقي.

هذا يُقاس بحجم الدمار والشهداء بالتعداد النسبي لغزة مقارنة ببعض الدول والشعوب الأخرى.

تحاول أوروبا الخروج من "المخاض" الذي تريد المسيحية الصهيونية أن تُدخلها فيه، وتحاول، بمعايير القانون الدولي، الانفكاك من الهيمنة الأمريكية على القرار الأوروبي، كما فعلت إسبانيا، وكما صرّح ماكرون، رئيس فرنسا، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك إيرلندا ودول أخرى.

أما ألمانيا، التي تربطها بالموقف الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية مواثيق سياسية وأمنية، فترى غزة وكأنها قضية أخلاقية إنسانية.

أما الوضع الميداني، فقد أخفق نتنياهو ودولة الكيان من تحقيق انتصار مطلق، أي إنهاء حماس والفصائل الأخرى المقاومة.

أما الموقف الإقليمي، فرغم الخسائر الفادحة التي تلقتها إيران، فقد تلقى العدو الصهيوني ضربة قاسية أيضًا، هددت عمقه الأمني والجغرافي والديموغرافي.

وربما نظرة الرئيس الأمريكي ترامب لخلق واقع اقتصادي وسياسي وأمني بعيدًا عن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، تُعبّر عن رفضه لمنتجات الحربين العالميتين، ومحاولته وضع وقائع أمنية واقتصادية شاملة، بشكل مبكر ودفاعي، ردعًا للتنين الصيني الذي قد يتصدر المشهد في العقد القادم.

وإذا كانت أمريكا تسعى لوضع تلك الخرائط السياسية والأمنية في العالم، بما فيها المنطقة الخطرة والاستراتيجية المسماة دول الشرق الأوسط، تحت شعار "سلام القوة"، فإن خطاب الصين يقابل ذلك بأنها دولة تلعب بالأخلاق والريادة دون السطو على مقدرات الشعوب

هذا ملخص موجز للتحديات العالمية في ظل نظرة ترامب للشرق الأوسط الجديد، بل للعالم.

والسؤال الآن: هل هناك بديل لحماس في غزة يحقق مطالب نظرية الأمن الأمريكية الإسرائيلية؟

رغم عملية المد والجزر في المفاوضات الحاصلة الآن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تتراوح فيها المواقف بين الطموح والمطالب الأمريكية الإسرائيلية من جهة، ومطلب حماس من جهة أخرى، والذي يحدده بشكل كبير الميدان ومستقبل غزة في "اليوم التالي"، فإن السؤال الأهم في هذا الجانب: من هي القوة التي تستطيع فرض الأمن في قطاع غزة؟

لم تتوقف المطالب الإسرائيلية – وربما الإقليمية والدولية – في الخطاب المعلن عن إنهاء دور حماس تنظيميًا وعسكريًا، فإن الحسابات تحت الطاولة قد تختلف عن ذلك.

وربما تتجه الخيارات نحو بقاء حماس "بثوب جديد"، أو بوجود نخبة من حماس تعالج على المدى الطويل قصة اختراق الموقف الأمريكي والإسرائيلي بما يحقق مكاسب للطرفين:

مكاسب من الاستقرار لما يسمى دولة إسرائيل والنفوذ الأمريكي في المنطقة

وبقاء حماس بثوبها الجديد الذي يمكن أن تقف من خلاله بمكاسب تحققها، إذا لم أخطئ التعبير، وطنية وأمام الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة.

أما الضفة الغربية، فلها قصة أخرى، نتيجة فشل النظام السياسي الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية والثقافية.

وأمام الموقف الأمريكي، قد لا تستطيع أوروبا تحقيق نتائج فعلية وميدانية وقانونية وسياسية وأمنية في اتجاه تحقيق وحدة سياسية بين الضفة وغزة، من خلال دولة فلسطينية بموجب القرارات الدولية، وخاصة الدعم الأمريكي لبيان الكنيست حول رمي الكرة في ملعب حكومة الكيان لفرض السيادة، سواء جزئية أو كلية، على الضفة.

ويبقى التصور الآن، وخاصة في هذه المرحلة، أن الجميع يبحث عن "اليوم التالي لغزة"، وتتبلور الآراء في التالي:

1-لجنة إدارية مجتمعية تدير غزة، للبحث فيما بعد في ماهية الكيانية الفلسطينية

2-قوات عربية بمشاركة السلطة لإدارة غزة.

3-قوات أممية تشرف على الأمن وعملية الإعمار.

4- إشراف أمني إسرائيلي كامل على قطاع غزة، مع إمكانية إعطاء إسرائيل حرية قانونية وعملياتية لملاحقة ما يُسمى الإرهاب، إن وجب الأمر، وفي أي منطقة في غزة. (للتذكير، هذا البند معمول به في اتفاقية أوسلو من خلال تدخل أمني في المناطق).(A أو B أو C)

من خلال التمحص في الخيارات السابقة، وإذا استبعدنا سيناريو تفريغ قطاع غزة أو تهجير سكانه أو تخفيض عدد سكانه من خلال "نظرية التجويع"، فإن الخيارات السابقة لن تكون هي الحل.

وصُلب الموضوع هو تحقيق الأمن في قطاع غزة والسيطرة على مليوني فلسطيني ما زالوا يحملون فكرة التحرر، وفكرة النزوح من فلسطين عام 1948 وما بعده، وهي ثقافة انتقلت من جيل إلى جيل.

وبرغم المعاناة وحالة الإنهاك للمواطن الغزي، فإن تلك الأفكار لم تخرج من حلمه.

وهنا قد أستشهد بما قالته هيلاري كلينتون، حينما سُئلت عن مستقبل الديمقراطية الفلسطينية:

"لا يهمنا الجانب الديمقراطي للسلطة الفلسطينية أو النظام السياسي الفلسطيني، بل يهمنا قدرة السلطة على حفظ الأمن وإنهاء الإرهاب والقضاء عليه."

يتضح من هذه الأقوال أن النظام السياسي الفلسطيني يُهمّش الجانب الديمقراطي منذ 18 عامًا، فجميع مؤسسات النظام السياسي – سواء السلطة أو منظمة التحرير – مجمّدة، وتقوم بالدور الذي أوضحته هيلاري كلينتون كحالة وظيفية.

وفي نفس الوقت، تُطلق ميكانيكية التحرك لإسرائيل في التوسع الاستيطاني.

وإذا نظرنا إلى العمود الفقري للسلطة ومنظمة التحرير، وهي حركة فتح، فسنجدها بثوبها الحالي المرسوم لها خارج نطاق أدبياتها.

فهي غائبة سواء في غزة أو في الضفة، غائبة عن الفعل والتفاعل الوطني، بالإضافة إلى أخطاء فادحة ارتكبتها السلطة وحركة فتح، التي عجزت عن مساواة المواطن الفلسطيني بين الضفة وغزة.

وفتح في غزة غائبة حتى في محنة غزة الحالية، على المستوى الرسمي والتنظيمي.

لكن، مع وجود تيارات فتحاوية ليست موحدة الرأي بخصوص المقاومة ودورها الزمني والمرحلي، إلا أنها ساهمت بما هو ملحّ من خلال المساعدات الإنسانية الشاملة، بقدر الإمكان.

ومن خلال توظيف المساعدات من بعض الدول (كمياه الشرب، والصحة، ومراكز الإيواء، والتموين)، وهذا لا يُحسب للقيادة الرسمية لحركة فتح.

إذن، هل السلطة قادرة على العودة إلى غزة دون تفاهمات وطنية أولًا، واتفاق وطني، ورضا دول إقليمية ودولية، وموافقة ما يسمى دولة إسرائيل على ذلك؟

لا أعتقد.

بالإضافة إلى أن السلطة، بقواها الأمنية، غير قادرة على حفظ الأمن، وخاصة فيما يتعلق بمستقبل غزة في الصراع مع إدارة الاحتلال، وفراغ أمني قد يُنتج مجموعات أو تشكيلات أكثر تطرفًا.

ولذلك تستعين السلطة في طرحها بمساعدة قوى أمن عربية وربما دولية، وهذا لا يحقق شرطية الاستقرار.

لذلك، قد نوهت في بداية هذا المقال برؤوس أقلام، كل منها يحتاج إلى بحث.

فحماس لم تنتهِ في غزة، لا تنظيميًا، ولا عسكريًا، ولا حاضنة شعبية، وإن كانت هناك بعض الفئات الخارجة عن هذه القاعدة، وتمارس نشاطاتها ربما أمنيًا وإعلاميًا من خلال المواقع والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وربما أستشهد في ذلك أيضًا بمتغيرات إقليمية حدثت في سوريا، وكيف يمكن أن يتحول تنظيم وقيادة من حالة "الإرهاب" ووصفه من جانب القوى الدولية، إلى رأس نظام سياسي تُفتح له كل الأبواب.

رأس هذا الفصيل الذي كان ينطق سابقًا بأن "دمشق هي محطة للوصول إلى القدس"، ولكن المعادلات قد اختلفت، وتوزيعها وأوزانها كذلك.

ولذلك، أيضًا، الخيارات قد تختلف بخصوص مراحلها لكل الأطراف.

وأعود لما قالته هيلاري كلينتون، فالذي يستطيع حفظ الأمن بمعادلات أمنية وسياسية جديدة، في قصة "لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم"، فقد تقع الخيارات أيضًا، بحكم العوامل السابقة، على حماس لإدارة قطاع غزة من جديد، ضمن قواعد سياسية وأمنية جديدة.

وربما يساعد ذلك أيضًا على تغيير الواقع في الضفة الغربية، أو ما تبقى من الضفة