اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، نحو 200 متظاهر خلال قمعها وقفة احتجاجية نظمتها حركة "دافعوا عن هيئة المحلفين"، أمام البرلمان البريطاني في لندن للاعتراض على تجريم حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، وتنديداً بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحضرت الشرطة بقوات معززة بالمئات، واعتقلت 200 شخص من المشاركين في الوقفة التضامنية مع "بالستاين أكشن"، فيما جلس المئات في ساحة البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن".
وقالت شرطة العاصمة البريطانية على موقع إكس إنّ قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبّر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان. وأعلنت الشرطة أنها استعانت بضباط من قوات أخرى للمساعدة في تشكيل "تواجد أمني مكثف" في العاصمة في ظلّ عطلة نهاية أسبوع حافلة بالاحتجاجات.
وبرز من الحاضرين عشرات المواطنين المتقدمين بالعمر، منهم من ذوي الإعاقات الذين خرجوا في تحد للقانون، مبدين استعدادهم للاعتقال. وقالت إحدى المشاركات لـ"العربي الجديد"، "أنا هنا اليوم لأنني ضد الإبادة الجماعية في غزة، وضد تجريم الاحتجاج على الإبادة. حكومتنا يجب أن تخجل من نفسها، وسنقف هنا حتى وقف الإبادة وتواطؤ حكومتنا معها".
وتشهد ساحة البرلمان توتراً شديداً، في الوقفة التي تعتبر أكبر عصيان مدني ضد قانون الإرهاب. ووثق "العربي الجديد" اعتقال الشرطة البريطانية لعدد من المشاركين.
ويعني الحظر على "بالستاين أكشن" أن العضوية في الحركة أو دعمها يعد جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية قبل الاحتجاج: "لقد أوضح وزير الداخلية أن حظر الحركة لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على حقوق الفلسطينيين".
وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/ تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، واجهت الحكومة البريطانية اتهامات بدعم الإبادة الجماعية التي تمارسها تل أبيب في القطاع المحاصر، عبر تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة وعدم اتخاذ موقف سياسي مؤثر حيال جرائم الحرب المرتكبة.
