أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على أن هجمات المستوطنين المتصاعدة في عدة مناطق بمحافظات الضفة تعكس إجرام وعنصرية منظومة الاستعمار التي تمارَس برعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة عن المجلس الوطني، مشيرًا إلى أن تلك الاعتداءات ليس حوادث معزولة بل يأتي في سياق متصاعد من الجرائم الممنهجة التي تستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية والقرى في الضفة الغربية المحتلة بهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وفرض وقائع استعمارية جديدة بالقوة في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وبيّن فتوح، أن ما يتعرض له أبناء شعبنا من اعتداءات متكررة وجرائم منظمة على يد عصابات المستوطنين هو جزء لا يتجزأ من مخطط ممنهج تشرف عليه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بالشراكة مع عصابات المستوطنين، في إطار خطة متكاملة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم قسرا، وفرض وقائع التهويد والضم التدريجي في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن ما يحدث على الأرض ليس اعتداءات فردية بل سياسة رسمية تستهدف تدمير الوجود الفلسطيني التاريخي وتكريس مشروع استعماري إحلالي ينفذ بذات العقلية الفاشية التي تدير العدوان الوحشي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإنها ليست مجرد معركة سياسية أو عسكرية، بل عدوان إزالة شعبنا عن الوجود بكل مكوناته.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي اتخاذ مواقف عملية وملموسة تبدأ بفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم في حكومة الاحتلال ووقف التعامل مع هذا الكيان كسلطة طبيعية بل كقوة استعمارية عنصرية ودولة فصل عنصري منبوذة تمارس التطهير العرقي.
وفي ختام البيان، طالب بتوفير حماية دولية عاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكدا على أن الصمت على هذه الجرائم يُعد تواطؤا ويمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في عدوانه الوحشي.
