انطلق اليوم الإثنين، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية، لبحث حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وقرار حكومة الاحتلال بتوسيع عملياتها، وذلك في مقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة.

ويأتي الاجتماع الوزاري الطارئ لتنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية الى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.

ومن جانبه، تطرّق مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في مستهل كلمته، إلى مساعي "إسرائيل" لبسط السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واطالة أمد هذه الحرب، ومنع قيام دولة فلسطين مستقلة.

كما تحدث عن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بتحقيق حلم ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" من النيل الى الفرات، وكذلك اعتماد خطة سموتريش غير القانونية في التوسع الاستعماري وضم الضفة الغربية المحتلة، الذي ندينه بأشد العبارات، ويتوجب علينا دحره.

 وأوضح السفير منصور أن هذه التصريحات توضيح إضافي على هذه العدوانية التي تستهدف المنطقة بأكملها، مشددا على أن افلات "إسرائيل" من العقاب، هو ما أدى إلى جنونها.

وأكد على أن ما سيجبر "إسرائيل" على تغيير مسارها هو قدرتنا على تحويل الادانات المبررة الى أفعال تحقق العدالة تنهي الظلم الواقع على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا، اعتمد خطة دولية تبدأ بإنهاء استخدام المجاعة كسلاح حرب، وانهاء الحرب على غزة، من خلال وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب الاحتلال الكامل من غزة، ودعم الخطة العربية الإسلامية، لإعادة الاعمار، وعقد مؤتمر في القاهرة في هذا الشأن، بعد وقف العدوان.

وبهذا الصدد، أوضح أن هذه الخطة تتوقع استئناف السلطة الوطنية الفلسطينية لمهامها الحكومية والأمنية الوحيدة في قطاع غزة بدعم إقليمي ودولي، وتسليم السلاح الى السلطة الفلسطينية في سياق انهاء الحرب وتماشيا مع هدف استقلال الدولة الفلسطينية، حيث تحدد مسارا لا رجعة فيه، نحو إقامة دولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتقود الى السلام والامن المشتركين والتكامل الإقليمي.

وأشاد منصور بالمواقف الشجاعة التي تعارض الإبادة الجماعية والمجاعة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومنها موقف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، بما في ذلك صرخة الضمير الأخيرة التي أطلقها ضد المجاعة في غزة بعد تأكيدها من قبل المنظمات الدولية ذات الشأن مؤخرا ورسميا لأول مرة.

وشدّد على أنه لا يمكن مواجهة هذه الخطة غير القانونية وغير الأخلاقية بالغضب وحده فقط، بل يتوجب حشد جميع الأدوات المتاحة لوقفها، مشيرا إلى أن "إسرائيل" اثبتت منذ زمن بعيد انها لا تهتم بميثاق الأمم المتحدة او القانون الدولي او قرارات الأمم المتحدة إذا لم تكن مصحوبة بعواقب.

وأوضح ان الجانب الفلسطيني قدم خططا ومقترحات وأوجه تعاون مع كل الجهود الرامية الى تسهيل التوصل الى اتفاق لإنهاء الحرب، وينبغي التصرف بكل الطرق المتاحة، بما في ذلك بموجب الفصل السابع في مجلس الأمن، لحرمان "إسرائيل" من الأدوات التي تساعدها على مواصلة هذه الحرب الوحشية، ومحاسبتها على جرائمها، وإرسال قوة حماية دولية فورية لإنقاذ الشعب.

كما عبر عن شكر شعبنا الفلسطيني وقيادته والرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقضية الفلسطينية، ولحقوق شعبنا غير قابلة للتصرف، في تقرير المصير واستقلال، وسيادة الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.

وأوضح أن فلسطين مستعدة للعمل مع جميع الأشقاء، والأصدقاء، ومع الإدارة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء مجلس الأمن، والشركاء الإقليميون والدوليين الآخرين، لوضع حد للحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ووقف إراقة الدماء.

واستدرك قائلا: إن أفعالنا اليوم ستحدد مصير ملايين الأشخاص غدا، وعلى الأقل أولئك الذين سيكونون على قيد الحياة بحلول ذلك الوقت.  

وبدوره، قال وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غامبيا الإسلامية، إن الوضع في فلسطين ولا سيما في قطاع غزة يتطلب عملا طارئا، فالأوضاع تزداد سوءا، عقب سنتين من الحرب، والخسائر في حياة الغزيين، ويتوجب علينا أن نخرج بنتائج من شأنها أن تغير حياة الفلسطينيين إلى الأفضل.

وأكد على أن استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين والقتل والتدمير لا يساعد في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، والكارثة الإنسانية في غزة وفلسطين عميقة، ولها تداعيات كبيرة لا تؤثر على المنطقة فقط، بل على الأمة الاسلامية والأسرة الدولية جمعاء.

وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي يلحق ضررا بالفئات المستضعفة، فأطفال كثر فصلوا عن عائلاتهم، وخسروا آبائهم، وكذلك عدم توفر الغذاء النظافة الشخصية والتعليم، وذلك يؤثر على المدى القصير على استقرارهم، واستقرار المنطقة.

واستند إلى التقارير التي وثقّت المجاعة في قطاع غزة، وألقت بظلالها على نحو 300 ألف طفل، نتيجة الحصار الاسرائيلي، ومنع دخول المساعدات، واستهداف القوافل، ما يشكل مصدر قلق، وانتهاكا جديا للقانون الإنساني الدولي، واتفاقية "جنيف"، ونظام "روما"، ومحكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن تصعيد التوتر في الضفة وغزة والحدود مع لبنان من شأنه زعزعة الاستقرار الإقليمي، معبرا عن ادانة بلاده الشديدة للاعتداء على المقدسات في فلسطين، داعيا الى ضرورة حمايتها.

وتابع: الوضع في غزة يتطلب ردا دوليا طارئا، من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية، وحماية حقوق الانسان، والعمل على تحقيق سلام دائم يعالج الأسباب الجذرية للصراع.

وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاج إليها، والعمل من أجل إيجاد حل سياسي، يسعى الى تحقيق السلام والأمن لكل الشعوب في المنطقة.

وختم قائلا: تكرر غامبيا دعمها الكامل للسلطة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وتدعو الأسرة الدولية الى الالتزام بتعهداتها، وإلزام "إسرائيل" باحترام قراراتها، وقرارات مجلس الأمن الأممية، من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.

وشدّد على ضرورة حل الدولتين بإنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.