كشفت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي لمراسل معا، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالدعم المالي المخصص للحكومة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أن مبلغ 150 مليون يورو قد تم تحويله منذ ثلاثة أشهر إلى حساب خاص لـ"الآلية الأوروبية لدعم الفلسطينيين"، ويُستخدم حالياً لتقديم مساهمات جزئية في رواتب الموظفين العموميين.

ووفقا للمعلومات، فقد تم صرف دفعتين من هذا الحساب خلال الأشهر الماضية، فيما يُنتظر صرف دفعة ثالثة خلال الأسبوع المقبل، بشرط أن تكون الحكومة جاهزة لدفع نسبة من الراتب المستحق.

دعم مشروط

ويبدو واضحاً من التصريحات أن الصرف الأوروبي لا يغطي مجمل فاتورة الرواتب، بل يتم تقديمه كمساهمة مشروطة، تستوجب من الحكومة الفلسطينية توفير الجزء المتبقي من الرواتب، سواء من خلال الإيرادات المحلية أو القروض الداخلية، ما يعكس ضغطاً مضاعفاً على الخزينة العامة.

لا تمويل جديد.. بل إدارة لأموال قائمة

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأموال لا تمثل دفعة أوروبية جديدة، بل هي جزء من منحة سابقة، وتُصرف بشكل متدرج وفق جهوزية الحكومة، ما يعكس ضبابية في الاستقرار المالي واستدامة التزامات الرواتب خلال الأشهر المقبلة.

انعكاسات الأزمة

في الوقت ذاته، تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في احتجاز أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي، في حين لا تلوح في الأفق أية بوادر لدعم مالي عربي أو دولي جديد، ما يجعل الحكومة أمام اختبار مالي وسياسي واقتصادي غير مسبوق.

وتُجمع أوساط اقتصادية على أن استمرارية صرف الرواتب باتت مرهونة بمعادلة دقيقة تجمع بين الدعم الأوروبي المرحلي، وقدرة الحكومة على الاقتراض، وممارسة الضغط السياسي على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة.

ترقب رسمي

في ظل هذا الواقع، تترقب الأوساط الفلسطينية صدور بيان رسمي من وزارة المالية، والذي قد يخرج في أي لحظة، لتوضيح نسبة الصرف وموعده، في وقت يتزايد فيه القلق في أوساط الموظفين والأسواق نتيجة الغموض السائد.

ويرى مراقبون، ان الضغوط المالية المتزايدة على الحكومة الفلسطينية، يدفعها باتجاه البحث عن حلول لتأمين صرف الرواتب والنفقات التشغيلية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة تقدمت بطلب للحصول على قرض داخلي جديد، فيما لم تُبد البنوك المحلية حتى اللحظة موقفًا واضحًا، خصوصاً في ظل غياب ضمانات سداد واضحة من الحكومة، وتفاقم عجز الموازنة العامة.

أزمة تتطلب حلولا هيكلية

ويرى مراقبون أن استمرار الوضع المالي الحالي دون تغيير، وغياب الدعم الخارجي، وتجميد أموال المقاصة، كلها عوامل تُنذر بانفجار اقتصادي تدريجي، مطالبين الحكومة باتباع سياسة شفافة مع المواطنين، والبحث عن بدائل تمويل داخلية تحمي الاقتصاد الوطني دون تحميله مزيدا من الديون.

وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوة جريئة وصرف رواتب ومتاخرات الموظفين من خلال الأموال المكدسة في البنوك والتي تزيد عن 20 مليار شيكل . تلك الخطوة من شأنها أن تقلب المعادلة رأسا على عقب: تحل الحكومة أزماتها وكذلك تتخلص من الشيكل المكدس في البنوك مما توجه صفعة قوية في وجه وزير مالية الاحتلال سموتريتش وخطته الاستيطانية .