أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ وكالة خبر"، على أن المجلس الثوري لحركة فتح خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس، أصدر تعليماته بضرورة حل قضية قرار إعتقال النائب د. نجاة أبو بكر، و إلغاء قرار إحالة رئيس نقابة الموظفين السابق بسام زكارنة إلى التقاعد المبكر.

وأضاف المصدر، بأن المجلس الثوري خلال جلسته دورة الـ "16"، ناقش العديد من القضايا أبرزها، ملف قرار النائب العام باعتقال النائب في المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري للحركة د. نجاة أبو بكر، مؤكداً بأن المجلس قرر تمديد جلسته حتى يوم غد الجمعة لإصدار بيانه الختامي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن أزمة أبو بكر في طريقها للحل بعد تسلم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ملفاً من النائب أبو بكر ليتم تسليمه للرئيس عباس، مضيفاً بأن اللجنة المركزية لحركة فتح وعلى رأسها عزام الأحمد يعملون على إنهاء ملف أبو بكر، التي غيبها الإعتصام داخل مقر المجلس التشريعي عن حضور الجلسة.

المصدر أكد لـ "وكالة خبر"، على أن المجلس الثوري أصدرت توصيات غير معلنة بضرورة إنهاء أزمة النائب الفتحاوي د. أبو بكر وإلغاء قرار الاعتقال بحقها، ومتابعة أزمة إضراب المعلمين والعمل على إنصاف المعلم الفلسطيني ووقوف الحكومة عند مسؤولياتها تجاه المعلمين، لضمان سير العملية التعليمية وإنتظامها.

ويذكر أن قراراً صدر أمس الأربعاء، عن مجلس الوزراء الفلسطيني بإحالة بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر، وعقب زكارنة في حينها أن موقفه المساند للمعلمين وتصريحه بأن الموظفيين العموميين سيشرعون بإضراباً تضامنياً مع المعلمين، هو السبب وراء قرار إحالته للتقاعد.