كشف المحامي داود الدرعاوي، محامي النائب نجاة ابو بكر المعتصمة في المجلس الشتريعي الفلسطيني، انه تقدم بطلب الى "محكمة العدل العليا" بصفتها الدستورية للاعتراض على قرار النائب باعتقال النائب ابو بكر.
واضاف في تصريح خاص، بانه تقدم بطلب ايضا للنائب العام لايقاف قرار الاعتقال الى حين البت في القضية، الا ان النائب العام رد الطلب واشترط مثول ابو بكر امامه.
واوضح درعاوي، انه سيقوم الاحد المقبل بالاعتراض على قرار النائب العام برفض ايقاف الاعتقال لحين البت في القضية، وقال "ماضون بالاجراءات القانونية لان قرار النائب العام غير قانوني"، موضحا، ان النائب العام "اخطأ بهذا القرار بحق نائب في المجلس التشريعي والتي تتمتع بحصانة" .
واضاف، ان "قرار النائب العام غير قانوني، وان المحكمة الدستورية ستبث بالطلب المقدم والذي يحتاج لوقت على الاقل شهرين، لذلك قمنا بتقديم طلب للنائب العام بايقاف قرار الاعتقال لحين البت في القضية الا ان النائب العام رفض الطلب".
ولاتزال النائب ابو بكر معتصمة في المجلس التشريعي الفلسطيني لليوم السابع على التوالي.
وقال درعاوي، انهم قد يلجأوون الى مثول الناب ابو بكر امام النائب في حال رفض طلب ايقاف الاعتقال لان النائب العام يصر على مثولها امامه.
ولو حدث ذلك، فسيكون تجاوزا للقانون الأساسي وضربا عرض الحائط بالحصانة البرلمانية.
وحول الوساطة الجديدة التي تدخل بها رئيس كتلة فتح عزام الاحمد وتسلمه الاوراق التي تثبت فساد احد وزراء الحكومة وتسليمها للنائب العام كما هو متعارف عليه دستوريا، قال الدرعاوي، ان هذا التحرك هو سياسي، واذا حل فسيعكس نفسه على الوضع القضائي وسينحل ايضا فالموضوع سياسي بالدرجة الاولى على حد تعبيره.
