أعربت نقابة المحامين الفلسطينيين – مركز غزة، عن استنكارها الشديد لقيام بنك فلسطين بإغلاق حسابات مئات المحامين والمواطنين في قطاع غزة بشكل مفاجئ، مُعتبرةً أنَّ هذا الإجراء "خطير وغير مبرر" ويهدد حياة الأسر في ظل الظروف الإنسانية القاسية الناتجة عن العدوان المستمر على القطاع.

وقالت النقابة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّها تفاجأت عصر الأحد 31 أغسطس 2025 بمناشدات من محامين أُغلقت حساباتهم دون سابق إنذار"، مُشيرةً إلى أنَّ نحو 700 محامٍ من غزة تضرروا من هذا القرار، من أصل ما يقارب 2000 حساب موقوف.

وأوضحت أنَّ بعض المتضررين تلقوا مبررات من موظفي البنك تتعلق بـ "الحاجة إلى تحديث البيانات"، بينما أُبلغ آخرون بأن حساباتهم أُغلقت بدعوى "عدم الاستخدام العادل"، مضيفة أن البنك أعلن اعتذاره عن تقديم الخدمة في غزة حتى إشعار آخر.

وبيّنت أنَّ البنك كان قد أقدم على خطوة مشابهة في 8 أغسطس الماضي، قبل أن يعيد تفعيل الحسابات بعد تدخل النقابة ومخاطبة الإدارة، مؤكدة أن البنك لم يوجّه منذ ذلك الحين أي طلبات لتحديث بيانات أو لتبرير الاستخدام.

وأكدت النقابة، على أنّها بادرت فور علمها بالقرار إلى مخاطبة بنك فلسطين رسميًا، وكذلك الجهات المختصة، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن، مُحذّرةً من أن هذه الخطوة الجماعية تعني فعليًا "حجز أموال المحامين والمواطنين دون قرار قضائي أو مسوغ قانوني"، وهو ما يشكّل مخالفة واضحة للقانون.

ولفتت إلى أنَّ إغلاق الحسابات "يحرم الأسر من السيولة النقدية اللازمة لتأمين احتياجاتها الأساسية، ويمنع الكثيرين من النزوح أو توفير مقومات البقاء"، داعيةً البنك إلى معالجة الأزمة بسرعة عبر إعادة تفعيل الحسابات ووضع آلية واضحة لتحديث البيانات بعيدًا عن القرارات المفاجئة.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد، على تقديرها لبنك فلسطين باعتباره مؤسسة مصرفية وطنية، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمّل البنك لمسؤولياته الوطنية والأخلاقية، مُطالبةً بـ"التراجع الفوري عن القرار وإعادة تفعيل الحسابات"، حيث إنّها ستواصل متابعة هذه القضية حتى حلّها بشكل كامل.