عندما سينزل نتنياهو عن الحكم (وهذا لا بد سيحصل في موعد ما)، يمكنه أن يكتب كتاباً تحت عنوان «كيف تهدم إعلام الدولة». وربما حين يتفرغ للحظة من الشطرنج السياسي، سيكون له بعض الوقت للتفكير، وسيطور أخيرا وعياً لدوره العملي في الصورة المتردية لإسرائيل. طوبى لمن لم يقرأ المقال الاخير في الايكونومست عن نهج نتنياهو «المناهض للعرب» بدءاً بتدفقهم الى صناديق الاقتراع وانتهاء بقانون تعليق العضوية. ويدور الحديث عن مقال متحيز آخر ولكن مع كل الاحترام للخطابات المصقعة في الامم المتحدة وفي الكونغرس، ففي النهاية تتقرر صورة اسرائيل بالاحداث اليومية، بوسائل الاعلام الجارية، وبالرأي العام.
كيف يحتمل أن يخرج من الخطوات الحقيرة للنواب العرب، الذين اصبحوا خبراء بالتبويل من على خشبات القفز، عناوين رئيسة في العالم عن قانون يعرض للخطر ظاهرا الديمقراطية الاسرائيلية؟ يمكن للمرء أن يمزق شعره وان يجن جنونه. ومع ذلك، حصل هذا  مرات عديدة بما يكفي كي نفهم ان هذه حكاية يمكن لنا ان نستخلص منها العبر. ليس في اي دولة غربية تعاني من الارهاب نواب مسلمون يتصرفون على هذا النحو. فلماذا ينقلب هذا علينا في كل مرة من جديد؟ ثمة جواب محتمل هو ان الجميع لا ساميون، واننا محقون وليمت العالم. ولكن هذا الجواب جزئي. فللجواب الكامل ينبغي أن تضاف حقيقة أنه نشأت هنا لعبة مع ادوار وقواعد واضحة للغاية، واليمين كله، بادارة رئيس الوزراء، يساعد في تعزيز هذه اللعبة، وعليه فيجدر به أن يغير قليلا دوره فيها.
فكرة أنه «إذا كنا أكثر تصميما فان الجميع سيفهم بأننا محقون» ثبتت منذ الان فكرة هاذية، ليس أقل من كليشيهات زهافا غلئون. أيها اليمين العزيز، صباح الخير: المجتمع الاسرائيلي منقسم، وبالتالي فان التصميم لم يعد ممكنا ان يكون هنا، حيث إنه من المجدي ان نتقدم نحو الخيار التالي.
اليمين هو الذي يجب أن يقرر – هل نكون محقين أم حكماء؟ استفزازات النواب العرب لن تهزمها، بيد قاسية، اقوال فظة وتشريع بعيد الاثر في ظل هتاف المستوطنين. فلعل هذا يساعد في السياسة الداخلية، ولكن في الوقت ذاته يفعل العجب في تخريب صورتنا، وترجع الاثار الينا كالسهم المرتد، حيث لا يربح أحد حقا في نهاية المطاف.
في كل مرة يحاول فيها نتنياهو إرضاء اليمين الغاضب (وعن حق تماما) على انعدام الحدود في الكنيست،  وعلى الضرر (الحقيقي تماما) الذي يلحقه النواب ممن يفضلون سكب الزيت الى شعلة الكراهية بدلا من البحث في القاموس عن تعريف اصطلاح «التعايش» يخدم هو ايضا النواب ذاتهم ويلحق بنا ضررا اعلاميا ايضا. لسوء حظنا ليس هناك من يمكنه أن يصلح الضرر، لانه لا توجد سياسة واضحة او وزير خارجية، وذلك لان المنصب موزع بين ستة اشخاص بلا مراتبية او تنسيق حقيقي.
ان مبادرات مثل قانون تعليق العضوية هي مادة اعلامية متفجرة ، وليس ثمة الكثير من المنطق في حل أشوه لمشكلة واحدة من خلال خلق ثلاث مشاكل اخرى بدلا منها. اولا، لانه يوجد منذ الان قانون يقول ان من يؤيد «الارهاب» لا يمكنه أن ينتخب للكنيست، حيث لا يلزم حقا قانون جديد، بل اتفاق على تفسير اصطلاح «تأييد الارهاب». ثانيا، في مثل هذه المواضيع لا داعي للتطرف واثارة الجدال لانه يمكن تجنيد تأييد واسع. فمعظم الاسرائيليين وممثليهم يتميزون غضبا من سلوك النواب العرب. ولكن قانونا يتخذ بمعارضة جارفة من «يوجد مستقبل» ومن «المعسكر الصهيوني» يخرج على ما يبدو جدا عن الاجماع، وعليه فحتى لو اقر، فلن يطبق بالفعل، وستكون مساهمته الوحيدة للامة هي بعض الاعلام السلبي. فمن اجل ماذا، إذاً؟